كشف تقرير خبراء مجلس الأمن حول ليبيا أن الجماعات المسلحة تغلغلت في المؤسسات العامة الليبية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح التقرير أنه تم تعيين أفراد مقربين من هذه الجماعات في مناصب قيادية داخل إدارات المؤسسة، التي خضعت لعملية إعادة هيكلة داخلية، مما سهل حصول هذه الجماعات على اتفاقيات مربحة لتقديم الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن الهيكل التنظيمي للمؤسسة تم تغييره للحد من فاعلية الضوابط والموازين الداخلية، وذلك عبر إنشاء مكتب استراتيجي جديد يقع خارج المؤسسة، ويتولى حالياً مسؤولية إبرام اتفاقيات تقديم الخدمات مع الشركات الخاصة.
كما أوضح التقرير أن من بين هذه الاتفاقيات إنشاء أول شركة نفط خاصة في ليبيا، وهي شركة “أركنو”، التي حصلت على موافقة حكومة الوحدة الوطنية.
وذكر التقرير أن الشركة قامت منذ مايو 2024 بتصدير 6 ملايين برميل من النفط الخام بمتوسط سعر 77 دولاراً للبرميل، مما يجعل القيمة الإجمالية لهذه الشحنات تصل إلى 463 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تخضع لسيطرة صدام حفتر.
وأكد التقرير عن زيادة كبيرة في إيرادات الجماعات المسلحة من تهريب الديزل، حيث تُستخدم الشركة العامة للكهرباء في طرابلس وميناء بنغازي القديم لتحويل وجهة كميات كبيرة من الديزل، مما يؤثر على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
وتابع أن الجماعات المسلحة في ليبيا باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث تعيق قدرة هذه المؤسسات على القيام بواجباتها خارج نطاق مصالح تلك الجماعات.
وأضاف التقرير أن القوات في المنطقة الشرقية تستخدم، من جهة أخرى، “حكومة حماد ” كغطاء للسيطرة المطلقة على مهام الحوكمة، حيث يسيطر صدام حفتر على “القوات البرية” واستراتيجيتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
