كشف تقرير خبراء مجلس الأمن، أن مصرف ليبيا المركزي أبلغ اللجنة في يونيو 2024 بالخطوات الأخيرة المتخذة نحو إعادة التوحيد، والتي تشمل: توحيد أنظمة الدفع والمحاسبة، وإصدار العملة الوطنية من خلال لجنة مشتركة تضم تسعة أعضاء من كل جانب، وإنشاء لجنة مشتركة للسياسة النقدية.
وأضاف التقرير، أن الخطوات شملت توحيد إدارات الإحصاء ووحدات المعلومات المالية، وفرض رقابة موحدة على المصارف برئاسة مدير معين من طرابلس ونائب من الشرق بالتنسيق مع نائب المحافظ، وتبسيط نظام المقاصة والتسوية؛ لتوفير السيولة الكافية في فروع المصارف.
لجنة عليا للاستقرار المالي
أضاف التقرير أنه جرى إنشاء لجنة عليا للاستقرار المالي، برئاسة المحافظ وعضوية نائب المحافظ، لمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية والتقييم النقدي، وعرض النقود وسعر الصرف، والتضخم، إضافة إلى لجنة موحدة للسياسة النقدية على المستوى الجزئي.
التحديات السياسية
أبلغ مصرف ليبيا المركزي اللجنة أن جميع التدابير اللازمة لتنفيذ إعادة التوحيد قد أحرزت تقدماً جيداً من منظور فني، إلا أن الافتقار إلى حكومة موحدة ووجود ميزانيات منفصلة يشكلان تحديات كبيرة من المنظور السياسي.
تطورات السياسة النقدية
ترى اللجنة أن عملية إعادة التوحيد أحرزت تقدماً في ترتيبات المالية بين مصرف ليبيا المركزي وفرعه في الشرق كذلك في قرارات السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بطباعة العملة وتوريدها، وقد شمل ذلك: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينارًا للحد من تداول الأوراق النقدية غير المصرح بها، والموافقة على 90% من التقارير المصرفية خلال 4-5 أشهر من إغلاق السنة المالية، وتبسيط عمليات إصدار العملات وإدارة النقد الأجنبي وإصدار الاعتمادات المستندية.
إجراءات تنظيمية
فرض مصرف ليبيا المركزي متطلبات أكثر صرامة على إصدار الاعتمادات المستندية من بينها: خفض الحد الأقصى لشراء النقد الأجنبي للأفراد إلى 4000 دولار سنويًا، وفرض ضريبة بنسبة 27% على جميع مشتريات النقد الأجنبي، والتي تم تخفيضها إلى 20% اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024.
أزمة 50 دينارا
وكجزء من الاتفاق الواسع النطاق بشأن عملية إعادة التوحيد، جرى تجميد مخزون الأوراق النقدية من فئة 50 دينارًا، حيث تم قبولها على قدم المساواة مع الأوراق النقدية الأصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وقد جرى تداول عدة أنواع من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا، وهي: نوع أصدره المصرف المركزي في طرابلس ونوع أصدره المصرف المركزي في بنغازي، نوعان مزيفان من مصادر غير معلنة: أحدهما بجودة عالية والآخر بجودة أقل.
كما استمرت المصارف في السماح بإعادة تداول الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا لتجنب أي صعوبات قد يتعرض لها المواطنون، وفي 27 سبتمبر 2024، مدد مصرف ليبيا المركزي صلاحية هذه الفئة النقدية حتى 31 ديسمبر 2024.
