كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن ديوان المحاسبة لم يتمكن من مراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء لعامي 2022 و2023، حيث مُنع مراجعو الحسابات من دخول مقر الشركة الرئيسي في طرابلس من قبل عناصر مسلحة تتولى حراسته.
وبيّن التقرير أن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي لعب دورا فعالًا في منع الكيانات الحكومية من ممارسة أي شكل من أشكال الرقابة، من خلال تخويف السلطات الوطنية المسؤولة ورفضه التعاون.
وأضاف التقرير أن المشاي عُين رئيسًا للشركة بدعم من عبد الحميد الدبيبة عام 2022، رغم عدم امتلاكه خبرة سابقة في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير أن الشركة العامة للكهرباء أصبحت مصدرًا لتهريب الوقود، بعد ارتفاع مفاجئ في طلباتها من المنتجات النفطية، رغم أن إنتاجها للطاقة يعتمد بشكل أساسي على محطات تعمل بالغاز الطبيعي الأكثر كفاءة.
وأضاف التقرير أن محطات الطاقة في ليبيا طُوّرت تدريجيًا للعمل بتوربينات غازية تعمل بوقود مزدوج.
وأشار التقرير إلى أنه خلال عامي 2022 و2023، ارتفعت ميزانية الشركة المخصصة لمشتريات الوقود بمقدار 5 مليارات دولار، من 3.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 8.7 مليار دولار في عام 2023.
وقد خُصصت هذه الزيادة لشراء الديزل (3.5 مليار دولار) والغاز الطبيعي (4.1 مليار دولار)، مما يمثل أكثر من 87% من الميزانية الإجمالية للشركة المخصصة للمنتجات النفطية في عام 2023.
كما ذكر التقرير أن المبلغ المخصص لشراء الغاز الطبيعي عام 2023 وحده كان ينبغي أن يكون كافيا لتلبية متطلبات إنتاج الكهرباء.
وبيّن التقرير أن ميزانية الشركة المخصصة لاستيراد الديزل بلغت في عام 2023 3.5 مليار دولار حيث تلقت 2.9 مليون طن من الديزل.
ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ متوسط سعر استيراد الديزل عام 2023 نحو 903.58 دولارًا للطن الواحد، ما يعني أن الشركة تلقت وقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار فقط، مما يترك فجوة مالية محتملة تُقدر بـ900 مليون دولار في إنفاق ميزانيتها المخصصة للوقود.
