أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي.
وقالت البعثة في بيان لها، إن اللجنة الاستشارية ستضم 20 عضوًا، وستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.
وسمت البعثة أعضاء اللجنة وهم: إبراهيم عثمان آدم علي، إبراهيم موسى سعيد قراده، أبو القاسم رمضان أبو القاسم بريبش، أمينة خير الله محمد الحاسية، جازية جبريل محمد شعيتير، زهرة علي المزوغي تيبار، عبد الفتاح خليفة الصويعي السائح، عبير إبراهيم السنوسي أمينة.
وضمت قائمة الأعضاء كذلك: عصام يوسف مفتاح الماوي، علي سعيد علي البرغثي، علي محمود حمد خير الله، عمر إبراهيم عمر حسين، كمال محمد حذيفة الهوني، الكوني علي رحومة عبوده، لميس عبد المجيد بن أبو بكر بن سعد، محمد حسن بشير عبيد، مريم أبو بكر خليل أمغار محمد أده، نوري خليفة عمر العبار، نوري عبد الله المهدي عبد العاطي، وافية أحمد عبد المجيد سيف النصر.
وأوضحت البعثة أن اختيار أعضاء اللجنة جاء بناءً على مجموعة من المعايير مثل المهنية، والخبرة القانونية والدستورية والانتخابية، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أنها أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة، مبينة أن مهمة اللجنة الاستشارية ستتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات.
وأكدت البعثة أن عمل اللجنة سيستند إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وذكرت البعثة أنها ليست هيئة اتخاذ قرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.
وستعمل البعثة بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.
