قال عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة أحمد يعقوب، إن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات السياسية الخارجية لخشية بعض الأطراف على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه.
وأضاف يعقوب في تصريح للرائد، أن حكم المحكمة العليا قريب الصدور سيكون عنوان الحقيقة، وعلى طرفي النزاع الاستسلام له.
وعبر يعقوب عن أمله في أن يحظى الاجتماع الذي ترعاه البعثة الأممية بخطوة متقدمة للنجاح شرط أن تحرر إرادة ممثلي محمد تكالة من الضغوط الخارجية.
وأوضح يعقوب أن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأشار يعقوب إلى أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، أولها استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس.
ولفت بعقوب إلى أن ثاني تلك الحلول هو انتظار حكم المحكمة العليا، وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة.
أما الخيار الثالث، فبين يعقوب أنه الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
وذكر يعقوب أن المعايير والجدول الزمني والضمانات والالتزام بالمخرجات، ستكون محلا ومحورا للنقاشات، ولا يمكن التكهن بها الآن.
