قال المحلل المالي صبري ضوء إن مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، وهو مؤشر خطير يعكس حجم التشوه في هيكل المالية العامة.
وأشار ضوء إلى أن نحو 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنةً بالمعايير العالمية، ما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن توظيف غير رشيد وأهداف سياسية قصيرة المدى، وفقًا لصحيفة العربي الجديد.
وأضاف ضوء أن سياسات التوظيف العشوائي غالبًا ما تكون مدفوعة باعتبارات سياسية أو تهدف إلى توسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الرسمية بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان.
يُذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه كشف أن التعيينات الحكومية توقفت رسميًا منذ عام 2020، إلا أن مخصصات الأجور شهدت قفزة هائلة من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار مع نهاية 2024.
