صوان: زيادة الإنفاق الحكومي غير المسبوق وقرار إيقاف التعيينات يهدد مستقبل الأجيال القادمة

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن ما طُرح في اجتماع هيئة الرقابة الإدارية في غاية الأهمية ويستدعي من القوى السياسية دق ناقوس الخطر.

وأضاف صوان في تصريح مسجل، أن التصرف في أموال الدولة والإفراط في الصرف غير المقنن له عواقب وخيمة، لافتًا إلى أنهم اتهموا سابقًا باستخدام هذا الملف لمنع الحكومة من أداء مهامها وتضييق الخناق على المواطن، مشيرًا إلى أن هدفهم كان ألا تتعرض الدولة للهزات الاقتصادية.

وأكد صوان أن المعلومات والأرقام التي طرحت في الاجتماع كانت مخيفة جدًا، معتبرًا أن ما تم اكتشافه ليس شيئًا مجهولًا، لكن الجديد هو مجرد إعلان واعتراف من الحكومة.

ولفت صوان إلى زيادة بند المرتبات من 21 مليارًا إلى 67 مليارًا خلال 4 أعوام بفارق 47 مليارًا، واصفًا ذلك بالمرعب.

وأضاف صوان أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك التي توقعت وصول المرتبات إلى 100 مليار، أمر مفزع ولم يحدث طيلة السنوات الماضية.

في سياق متصل، أكد صوان أن قرار إيقاف التعيينات بحجة وجود تعيينات في غير محلها غير صائب، وهو حرمان للأجيال القادمة من حقوقها، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة بتعيينهم.

وأشار صوان إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام تجاوز 2 مليون في دولة يقل عدد سكانها عن 7 ملايين، وأن هناك تعيينات متكررة في أكثر من جهة لشخص واحد، فضلاً عن تعيينات لصغار السن وأموات.
وتابع صوان قائلاً: إن قطاعي الجيش والأمن والشرطة مختلطان ببعضهما والتعليم يضم أكثر من 600 ألف موظف، والخارجية مليئة، مشيرًا إلى أن هذا كله ناتج عن سياسة الاسترضاء وكسب الولاءات والشعبوية وحشد الرأي العام.

وبين صوان أن هذه القرارات قد تسعف أي حكومة لمدة سنة أو اثنتين لأنها تستهدف الدعاية وأن تدخل الانتخابات، مؤكدًا أنها غير مدروسة وستكون وبالًا على الحكومة نفسها إذا استمرت في السلطة.