قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع هيئة الرقابة الإدارية، فضحت فشل حكومته وتداعي خططها، وفنّدت مزاعمها بشأن الوضع المالي للدولة.
وأضافت الكتلة في بيان لها أن تصريحات المبروك أكدت ما أشارت إليه الكتلة مرارًا من استنزاف لموارد الدولة وثروات الليبيين.
وبيّنت الكتلة أن تراجع سعر النفط وعائداته سيؤدي حتمًا إلى تفاقم المديونية، مما سيؤدي مباشرة إلى عجز عن صرف المرتبات.
وحذّرت الكتلة من أن الاقتراض لتسديد المرتبات هو نتيجة كارثية للبرامج الشعبوية التي أطلقتها الحكومة دون مراعاة لحجم ثروات البلاد، واعتبرتها واحدة من أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
كما أشار البيان إلى أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، مما ينذر بعجز محتمل عن صرف المرتبات في المستقبل القريب.
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير وإنهاء حالة العبث بثروات ليبيا ومصير شعبها.
يذكر أن وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك قال إن الوزارة اقترضت 7 مليارات دينار من مصرف ليبيا المركزي لتغطية العجز في سداد المرتبات التي بلغت حاليًا 67 مليار دينار، متوقعا أن يصل إلى 100 مليار مع نهاية العام الجاري مع عدم القدرة على تمويلها
