لا تزال هيئة الرقابة الإدارية عازمة على الاستمرار في تنفيذ قرارها بوقف التعيينات بالوظيفة العامة، والتحذير من الاستمرار في هذا النهج المؤدي إلى تشوهات في اقتصاد البلاد نتيجة تجاوز موظفي القطاع العام مليونَي موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار منذ 2011.
وبينما دعا عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى معالجة هذ الملف دون الإضرار بحق المواطنين في التوظيف والإيفاد للخارج، قررت الرقابة الإدارية تشكيل لجان مختصة بين عدة وزارت لاقتراح معالجات لهذه الملفات.
ارتفاع بند المرتبات
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، خلال اجتماعه مع وزراء المالية – والعمل والتأهيل -والتخطيط – والخدمة المدنية – والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحكومة الوحدة، إن الموظفين المعينين منذ سنوات هم الأولى بإفراج مرتباتهم وإيجاد حلول لهم، مؤكدًا أن هناك وزراء يعينون إخوتهم وزوجاتهم وأخوات زوجاتهم، بينما المواطن بقي دون تعيين، في طل ارتفاع بند المرتبات من 21 مليارًا في عام 2020 الى إلى 67 مليارًا في 2024.
وفي سياق متصل، كشفت الرقابة الإدارية أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها.
خريجون بلا وظائف
من جهته، أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد وجود أكثر من 40 ألف خريج جامعي كل عام.
وقال إن هناك فجوة في سوق العمل نتيجة غياب التدريب المتوسط، مشددا على ضرورة إصدار الحكومة قرارًا واضحا بشأن وضع معايير لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم من الخريجين ومنحهم امتيازات، حيث أصبحت مرتبات القطاع العام أعلى من القطاع الخاص.
وأشار إلى وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل.
فساد وتضخم
من جانبه، قال وزير المالية إن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشار إلى أن مرتبات العام الماضي سددت عبر قروض من المصرف المركزي بلغت 7 مليارات دينار.
ولفت إلى أن الوزارة تسلمت عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة.
لجان عليا
الاجتماع الحكومي بين هيئة الرقابة والوزراء، خلص إلى مجموعة من القرارات أبرزها تشكيل “لجنة عليا للتوظيف” بين عدة وزارات، تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية، وإعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها، ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.
كما تمخض الاجتماع عن تشكيل اللجنة العليا للإيفاد الدراسي على أن تتولى دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة؛ للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات، واقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج.
إصلاحات وبدائل
وأثارت قرارات الرقابة الإدارية ردود فعل متباينة فور صدورها، فقد وضف عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي في الـ 20 من ينيار الجاري، القرار بالمجحف
وأضاف أبوشلبي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن على أي الحكومة تقديم سياسات وإصلاحات اقتصادية وبدائل، للاستفادة من أي كوادر زائدة بجهازها الإداري.
وفي سياق متصل، انتقد أبو شلبي قرار وقف الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، محذراً من أثر هذا القرار في ظل معاناة ليبيا من عدم وجود كفاءات.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن علاج أي تجاوزات في مسألة التعيين بالقطاع الحكومي وتقليل النفقات يجب ألَّا يُحَل بهذا الشكل العشوائي.
وانتقد بن شرادة، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، قرار الرقابة الإدارية بوقف التعيينات، مضيفا أن ليبيا دولة ريعية، والقطاع الخاص بها ضعيف، ولا أمل لأي خريج سوى التعيين بالحكومة لإعالة نفسه وأسرته.
إيقاف التعيين
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في الـ 14 من يناير الجاري، إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وعزت الهيئة، في بيان لها، هذا الإجراء إلى تزايد أعداد موظفي القطاع العام وبلوغهم 2 مليون و99 ألف و200 موظف، وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات وما في حكمها خلال السنوات الماضية إلى 372 مليار و795 مليون دينار، نتيجة لإصدار قرار التعيين من الجهات العامة بأعداد كبيرة وبطريقة عشوائية، بينما أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ قيمة الإنفاق على الباب الأول (المرتبات) لعام 2024 مبلغ 67.6 مليار دينار.
