أجمع مهندسون وخبراء اقتصاديون ليبيون على أن ليبيا في حاجة إلى استكشاف واستغلال ثرواتها من اليورانيوم المشع لدعم الاقتصاد، كما فعلت جارتها الجنوبية النيجر، قصد إحداث نقلة في مصادر الطاقة البدلية لتوليد الكهرباء، و تحسبا لأي أزمة طارئة أو نضوب حقول النفط والغاز، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة.
ويشترط وزير النفط والغاز الموقوف في حكومة الدبيبة، محمد عون، عدم الخوضِ في مسألة اليورانيوم والطاقة النووية قبل تشكيل حكومة واحدة موحدة تؤتمن على إدارة ثروات البلاد الطبيعية، مؤكدا ان الأجدر بليبيا ان توظف ما تنفقه في مصادر الطاقة لدعم التحول نحو المصادر البديلة للنفط والغاز.
وهو رأي يوافقه المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي الذي يؤكد أن الانقسام السياسي يمنع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويجعل الجدوى الاقتصادية للاستثمار واستخراج اليورانيوم تتعلق أساسا بتحقيق الاستقرار السياسي واستتباب الأوضاع الأمنية في البلاد.
• خمس مناطق حدودية:
ويقول التقرير إن اليورانيوم هو العنصر الأساسي المستخدم في محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، و يعد يورانيوم-235 الأهم لأنه قابل للانشطار، ويحظى باهتمام كبير لكل الدول النووية الكبرى لتعزيز ترسانتها النووية أو لتوليد الكهرباء.
واشتكى المهندس النووي الليبي عبد الحكيم الطويل من غياب الدراسات الحديثة حول كميات اليورانيوم القابلة للاستخراج والاستغلال الاقتصادي، نتيجة الظروف التي عاشتها البلاد قبل وبعد العام 2011، لكنه أكد وجود اليورانيوم في التربة والصخور وحتى المياه حيث اكتشفت شذرات اليورانيوم بمعدلات آمنة في شواطئ مدينة تاجوراء، امتدادا إلى مدينة مصراتة، بِحسب دراسة حقلية أجراها قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة طرابلس.
وحدد المهندس الطويل أبرز المواقع التي تحوي اليورانيوم، في 5 مناطق رئيسة تحوي شذرات اليورانيوم تزيد عن معدلاتها الطبيعية العالمية “هي تيبستي (المشترك مع تشاد) و جنوب مدينة غدامس (قرب الحدود الغربية مع الجزائر) و حوض سرت (على ساحل المتوسط شمالاً) والعوينات الشرقية (قرب الحدود الشرقية المصرية السودانية) ثم العوينات الغربية (سردلس قرب الحدود الغربية مع الجزائر).
• الجدوى الاقتصادية:
وسأل التقرير الخبراء عن الجدوى الاقتصادية من استخراج اليورانيوم المشع في ليبيا، حيث قدرت الباحثة وفاء الشريف أن تتجاوز تكلفة الاستكشاف حوالي 200 مليون دولار، ثم ترتفع تكلفة الاستخراج والتنقيب إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار.
غير أن المهندس النووي عبد الحكيم الطويل يقول إن تحديد تكلفة الاستثمار يجب ان يسبقها أولا حصر احتياطات اليورانيوم بدقة، واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أنَ الاستثمار في اليورانيوم ليس فقط فرصة لكسب إيرادات مالية جديدة، بل أيضا يفتح الباب لبناء صناعات تعدينية وتوليد الطاقة النووية، مقدرا العوائد المتوقعة بما بين 1 و3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يدعو إلى سن تشريعات تشجع الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من المخاطر السياسية والأمنية المتوقعة في هذا المجال.
ويمكن الاستعانة حسبه بخبرة الشركات الأجنبية المماثلة العاملة في النيجر لتسريع توطين هذه الخبرة لتشابه البيئة مع توفير فرصة تدريب كفاءات ليبية.
المصدر : الجزيرة نت
