قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن الخلاف الرئيسي الذي يقسم المجلس منذ عدة أشهر ليس قضائياً بقدر ما هو سياسي، وينحصر تحديداً في قضية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وأضاف كرموس، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن تفعيل المبادرة السياسية التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، التي تذهب نحو إيجاد سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، قد يحسم الأمر وينهي النزاع بالمجلس خلال أسبوع.
وأوضح كرموس أنه إذا حددت البعثة آلية لتشكيل الحكومة الموحدة واعتمدتها، فلن تكون هناك مصلحة لتكالة أو المشري، وسينتهي الخلاف سريعاً، خاصة أنه لا مشاكل حقيقية بين الأعضاء.
وشدّد كرموس على أن انتقال عدد محدود من أعضاء المجلس ممن شاركوا في البداية مع المشري لجبهة تكالة لا يحسم الموقف وقد تعاد الأوضاع لنصابها إذا انتهى النزاع القانوني لمصلحة المشري.
