بحث النائب العام، الصديق الصور، ورئيسا ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومؤسسة النفط مسعود سليمان ومحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، وبحضور وزيري المالية والمواصلات بحكومة الدبيبة، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة
وناقش الاجتماع اقتراح النيابة العامة بالخصوص ودواعي إعادة تنظيم هذا الملف لتحقيق المصلحة العامة،و الإجراءات الإدارية التي تتماشى مع الجهود القضائية لوقف عمليات تهريب المحروقات ومنع التربح غير المشروع منها.
وتطرق الحاضرون إلى نشاط شركات تسويق المحروقات، لضمان وصولها بشكل نظامي إلى كافة المواطنين عبر شركات التوزيع ومحطات الوقود الرسمية.
وجرى الاتفاق على تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات ووضع مواعيد ومدد زمنية لتوفيرها بما يحقق مصلحة المواطنين؛ وتعزيز شفافية الانفاق العام.
