جاء القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الاستغلال غير المشروع للنفط الخام والمكرر في ليبيا، ليوسع نطاق العقوبات الأممية استنادا إلى توصيات فريق الخبراء لمواجهة تهريب وقود الديزل، وقد وضع القرار “معيارا جديدا للإدراج في قائمة العقوبات لتنطبق على الأفراد والكيانات الذين يتقرر أنهم قدموا الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو النفط المكرر في ليبيا”.
توسيع العقوبات
وتعود أولى لوائح مجلس الأمن الدولي ضد مهربي النفط الليبي إلى سنة 2014، لتفتش في أعالي البحار السفن التي تحدد لجنة العقوبات أنها تحاول تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا، وفرض عدد من التدابير على هذه السفن
قبل ان يوسع في العام 2017 العقوبات لتشمل المنتجات البترولية المكررة، في مسعى لوقف تهريب متفش للوقود المدعوم عبر البحر.
لكن القرار الجديد يسمح بمعاقبة كل من يمكن أن تكون له صلة باستغلال النفط لدعم ما أسماها “الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية”، ما يجعل عملية التتبع والعقاب تشمل مثل هذا النشاط داخل ليبيا نفسها، او بالعلاقة مع شبكات تهريب الوقود والنفط المكرر عبر الحدود البرية الجنوبية لليبيا،
3 مسارات للتهريب
وسبق للجنة الخبراء الأمميين أن حددت ثلاثة أساليب تستخدمها شبكات تهريب الوقود، سواء من شرق ليبيا أو غربها، أولها بتحميل السفن ثم الإبحار إلى المياه الدولية شرق مالطا، ثم نقل الوقود من سفينة إلى أخرى، والأسلوب الثاني بتحميل السفن التي تبحر لتفريغ حمولتها باستخدام شهادات مزورة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، والأسلوب الأخير بتحميل السفن جزئيا بالوقود في دولة أخرى ثم تقف السفن توقفا غير مسجل في ليبيا، حيث يجري استكمال حمولة السفينة بالوقود المهرب.
هل تطال العقوبات أركنو؟
ويبقى السؤال الأهم هل تطال العقوبات ولو جزئيا نشاطات شركة أركنو الخاصة، التي بدأت الصيف الماضي استغلال وبيع النفط الخام في الخارج، من خلال عقود وقعتها مع المؤسسة الوطنية للنفط عام 2023 بترخيص من حكومة الدبيبة، لكن مختلف الهيئات القضائية والتشريعية والرقابية وحتى خبراء النفط أقروا بطلانها واعتبروها مجرد غطاء لتهريب النفط وتجارة الوقود المدعوم، وطالبوا رسميا بوقف عملياتها وعقودها مع مؤسسة النفط.
وبنهاية عام 2024 تكون شركة أركنو قد استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي، بحسب تقارير دولية متطابقة بين شهري يوليو و نوفمبر، ما يمثل أكثر من 75 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لتتجاوز إيراداتها النفطية شهريا 150 مليون دولار.
وواصلت الشركة العمل وبيع النفط الخام أثناء ازمة المصرف المركزي التي توقف فيها عمل المنشآت النفطية، كما تنوعت العقود الكبيرة التي حصلت عليها من مؤسسة النفط ما بين عقود تشغيل وإنتاج، وعقود صيانة فنية وتصميم هندسي في مشاريع أخرى تديرها شركة الخليج.
واقعٌ يكذب ما ذهب إليه الدبيبة عندما قال، إن مؤسسة النفط “نجحت في اتباع سياسات صعبة تضمن تحييد النفط عن أي توظيف سياسي، وإنفاق عوائده وفق تشريعات الدولة بما يتلاءم مع الحوكمة والرقابة عليه”.
خطوة محورية
من جهته، أشاد رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، وتحديث معايير إدراج الأفراد والكيانات التي تسهم في زعزعة استقرار ليبيا، لا سيما من خلال الاستغلال أو التصدير غير المشروع للنفط،
وعدّ باشاغا هذه الخطوة محورية لضمان محاسبة كل من يعبث بثروات الوطن أو يتلاعب بمقدراته.
