قال مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي”، إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، أدت إلى خسائر كارثية على الأصول الليبية، تجاوزت 140 مليار دولار، وتآكل رأس المال، نتيجة غياب الوضوح في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
الشحومي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أضاف أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعاً واضحاً في الأصول الليبية، حيث حاولت وضع يدها عليها، ومنعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس شركات كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وأشار الشحومي إلى أن الأمم المتحدة، التي كان يُفترض أن تكون حارساً أميناً على الأصول الليبية لضمان سلامتها، أخفقت بشكل كبير، ولقد تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.
وتساءل الشحومي أيضاً من سيتحمل مسؤولية هذه الخسائر الجسيمة والفرص المهدرة التي تسبب بها التخبط في القرارات؟
وأكد الشحومي أن المرحلة القادمة هي المطالبة بالحقوق والمسؤوليات، حيث يتطلب الوضع الحالي أن تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة أكثر جرأة ووضوحاً، وعليها أن تطالب مجلس الأمن بشكل صريح بتحمل مسؤولياته القانونية.
