صوّت مجلس الأمن، الخميس، على قرار اعتماد استئناف المؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة منذ العام 2011، فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها.
وشهدت الجلسة التصويت على اعتماد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء المختص بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 خلال العام 2011.
وتبلغ قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناءً على القرار 10 مليارات دولار تقريباً، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وسندات حكومية.
وحظيت مسودة القرار التي قدمتها المملكة المتحدة بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت.
وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حالياً مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
وفي سياق متصل، رحب مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي بالقرار للحفاظ على قيمة الأصول المجمدة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
كما رحب مندوب الجزائر باستثناء قرار مجلس الأمن لحظر الأسلحة، الطائرات، والسفن العسكرية التي تدخل إلى ليبيا مساعدات وأسلحة للأغراض الدفاعية.
من جهته، رحب مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن بتعديل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك استجابةً لطلب ليبيا لتعزيز التكامل بين قواتها العسكرية في الشرق والغرب.
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” إن قرار مجلس الأمن برفع تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بحجة إدارتها في ظل انقسام السلطات في ليبيا يعتبر كارثة وتسهيلًا للمافيات الدولية لنهب أموال المؤسسة عن طريق عملائها.
من جهته، قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصحيفة صدى الاقتصادية إن قرار مجلس الأمن الدولي يُعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات، مع شرط بقائها مجمدة، حيث قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تمت الموافقة على طلبين منها من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذه السنة لمناقشتها مجدداً.
وأوضح أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة غير المستثمرة، مع بقائها مجمدة، ولم تقدم المؤسسة طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة للحفاظ على قيمتها.
وأكد أن قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناءً على هذا القرار تبلغ 10 مليارات دولار تقريباً، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وسندات حكومية، كما أن السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني (BBB).
