بيان الإيراد والإنفاق عن سنة 24 والصادر من البنك المركزي به الكثير من العناصر التي تحتاج لتحليل عميق يوضح بعض ملابساتها واختناقاتها،!
ولكني في هذه العجالة سوف أتطرق إلى عنصرين فقط من عناصر الإيراد جذبا انتباهي (وبحسن نية)، فقط أريد أن أسّلط عليهما الضوء بغرض نبيل وهو المطالبة بالتوضيح والشفافية .
أولهما، إيراد المبيعات النفطية فقد أشار البيان إلى أن قيمة المبيعات النفطية ( المحولة للمركزي وبدون الإتاوات النفطية )عن سنة 24 كانت حوالي 17,8 مليار دولار ( بسعر الصرف الرسمي )! وهنا يمكننا أن نحسب قيمة مبيعاتنا النفطية ( براميل الخام ) وذلك على أساس إنتاج يومي متوسط 1,250 مليون برميل يوميا تقريبا وبشكل متحفظ ( مع الأخذ في الاعتبار بعض الظروف السلبية التي أثرت على الإنتاج بعض الأحيان ) .
وإذا ما استقطعنا حصة الشريك الأجنبي والتي تُقدر ب 12% تقريبا وبكمية حوالي 150 ألف برميل يوميا، وكذلك إذا ما استقطعنا ما يتم تحويله للسوق المحلية وبحوالي 225 ألف برميل فإن الباقي من الإنتاج والقابل للبيع يكون حوالي 875 ألف برميل .
وطبقا لتقرير Statista Research Department الصادر في 9 يناير 2025، فإن متوسط سعر خام برنت كان 80,53 دولارا للبرميل في سنة 2024، فإن قيمة مبيعاتنا اليومية تكون، 875000 * 80,53 = 70,463 مليون دولار يوميا /تقريبا إجمالي السنة = 70,463 * 366 يوم = 25,790 مليار دولار.
وطبقا للقانون المالي للدولة فإن كل إيراد المبيعات النفطية يجب أن يتم توريدها لحساب البنك المركزي بالمصرف الليبي الخارجي، ولكن المبلغ الذي تم تحويله هو فقط 17,8 مليار دولار ( حسب بيان المركزي المشار إليه ).
هذا يعني أن هناك حوالي 8 مليار دولار لم يتم توريدها للمركزي وما نسبته أكثر من 30% ! وهذا مبلغ ونسبة كبيرة، يستلزم فيها التوضيح وبشفافية كاملة من الجهات المعنية، لعل بعضها ذهب لمقايضة الخام بالمكرر، ربما كلها لا نعرف،! وهل ما يزال جزء منها في عهدة المؤسسة،، ( راحت وارفع سباطك )، وإذا كان الأمر كذلك ألا يعتبر هذا مخالفا وبشكل صريح للقانون المالي للدولة!؟
نلاحظ وبشكل عام هبوط الإيرادات النفطية بنسب كبيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إذ هبطت إيرادات سنة 2024 بما نسبته حوالي 31% عن سنة 2022 ، وما نسبته 25.6% عن سنة 2023! وهذا الأمر مقلق جدا، وإذا استمر هذا الهبوط وبنفس الوتيرة، فإننا سنصل إلى الهاوية! ناهيك عن التقلبات المتوقعة في أسعار النفط الخام في عهد السيد ترامب!
وثانيا، والعنصر الآخر الذي جلب انتباهي هو إيراد الاتصالات المحدود جداً، طبقا لبعض المؤشرات الدولية بالخصوص، فان إيرادات الاتصالات تتراوح نسبتها ما بين 3% – 8% من الناتج المحلي الاجمالي للدول، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد وصل إيراد الاتصالات في مصر إلى ما نسبته حوالي 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال أخذ عينات عشوائية، وجدت وبدون مبالغة أن أكثر من 70% من سائقي السيارات الخاصة يستخدمون النقال ( مكالمات أو شبكة معلومات ) وهم يقودون سياراتهم وخاصة في الطرق المزدحمة، بل إني وجدت أن معظم العائلات تجتمع مع بعضها في المنزل عندما لا يكون الإنترنت متوفرا، ما عدا ذلك تجدهم جميعا رجالا ونساءً منكبين على هواتفهم النقالة في فراشهم، هذه المؤشرات تعطينا انطباعا عاليا من الثقة في أن الليبيين أكثر شعوب الأرض استخداماً للجوال والإنترنت، وبالتالي فإن عوائد الاتصالات الليبية يجب أن تكون كبيرة جداً.
وإذا ما افترضنا ويتحفظ نسبة 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ( 250 مليار دينار ) ، فهذا يعني أن إيراد اتصالاتنا يجب أن يتجاوز 10 مليار دينار، ولكن الأرقام المنشورة في بيان المركزي تقول إن إيراد الاتصالات عن سنة 2024 هو فقط 205 مليون دينار، إنه والله رقم مضحك مبكٍ، وغير معقول أبدا، أين ذهبت الايرادات، هل هي مدسوسة أم مهلوكة، فقط نحتاج إلى توضيح.
المصدر: صحيفة صدى الاقتصادية
