أظهر بيان الإنفاق والإيراد لسنة 2024 الذي أصدره المصرف المركزي، أنه أنهي العام بما يشبه التوازن بين إجمالي الإيرادات والإنفاق العام للدولة، بنحو 123 مليار دينار لكل منهما، لكنه أظهر عجزا كبيرا في إيراد وإنفاق النقد الأجنبي، بسبب تراجع المداخيل المتأتية من مبيعات وإتاوات النفط.
وكشف المصرف أن إجمالي الإيرادات تجاوز خلال العام الماضي 123 مليار دينار، منها أكثر من 76.7 مليارا مبيعات نفطية، ونحو 13 مليار دينار إتاوات نفطية، و2.5 مليار دينار إيرادات الضرائب، و353 مليونًا إيرادات الجمارك، و205 ملايين دينار إيرادات الاتصالات، و152 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية.
بينما بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار، و7 مليارات حصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي.
• الجمارك والضرائب والاتصالات.. حصة الأرنب
وأظهر بيان الإيراد والإنفاق أيضا أن باقي الإيرادات المنوعة ومنها الجمارك والضرائب والاتصالات وبيع المحروقات، ما زالت ضعيفة على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في إدارة التجارة الخارجية وتوزيع المحروقات.
وفي قسم الإنفاق العام، كشف بيان المصرف المركزي أن الدولة صرفت ما مجموعه 123 مليار دينار خلال العام السابق، بينها 67.6 لتغطية المرتبات كما يظهره الباب الأول، فيما بلغ إجمالي النفقات التسييرية 7.7 مليار دينار، و16 مليار دينار للباب الرابع (الدعم).
• أموال التنمية معلقة
وفي حين لم يخصص شيء للباب الخامس الخاص بالطوارئ، أثارت الأرقام المخصصة للباب الثالث ( التنمية ) الانتباه بما قيمته 22 مليار دينار، باعتبار الجدل الكبير الذي أثير حول هذا الباب في ظل مطالب متكررة بتعليقه إلى حين حسم الخلاف حول الحكومة، لكن المصرف المركزي أشار في جزء لاحق من البيان إلى ان 2 مليار دينار فقط من مخصصات التنمية صرفت فعلا لتغطية منح الطلبة وطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، بينما 20 مليار دينار من مخصصات الباب تبقى معلقة بمعنى لم تدفع بعد، يعود نصفها إلى كل من مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، بينما سجل النصف الآخر تحت عنوان مشروعات تنمية غير محددة، وهو ما يريد المصرف المركزي من خلاله أن يطمئن فرقاء المشهد السياسي أن هذا المبلغ الهام لم يصل بعد إلى يد أي من الحكومات التي تتنازع الشرعية.
• 20 مليار دينار لبن قدارة والكهرباء
لكن هذا لا يعني أن مؤسستي النفط والكهرباء لم تحصلا على شيء خارج باب التنمية، حيث يكشف بيان الإيراد والإنفاق العام أن المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تقتطع للعام الثالث على التوالي مبالغ مالية ضخمة ضمن الميزانية الاستثنائية المخصصة لها بلغت خلال سنة 2024 ما قيمته 6.7 مليارات دينار ، مقابل 3.1 مليارات دينار للشركة العامة للكهرباء، تحت عنوان الميزانية الاستثنائية، وهو ما يرفع إلى نحو 20 مليار دينار إجمالي ما حصلت عليه المؤسستان فعلا أو ما يزال في طريقه إلى حساباتهما من مخصصات 2024 لوحدها.
• عجز مزمن في النقد الأجنبي
ويبقى للعجز المزمن في إيراد وإنفاق النقد الأجنبي عنوان بارز في البيان السنوي، حيث بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي 18.6 مليار دولار، وبلغت عوائد استثمارات المصرف 3.2 مليارات دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاـة ديسـمبر 2024 ما يزيد على 27 مليار دولار، ليبلـغ صافي العجـز فـي النقـد الأجنبي 5.2 مليارات دولار.
وفي باب النققات دوما تصدر مجلس الوزراء بأكثر من 2.7 مليار دينار، مصروفات المؤسسات السياسية الأربعة، يليه محلس النواب بنحو 1.2 مليار دينار.
