أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى جمهورية اليونان ومراقب الشؤون المالية بالبعثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، وذلك على خلفية تجاوزات مالية جسيمة.
وبحسب التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام، تبيّن أن مبلغًا قدره 575,111,878 دينارًا، كان مخصصًا لرعاية الجرحى في المستشفيات اليونانية، قد أُسيء التصرف فيه، وشملت التجاوزات صرف أموال دون تقديم فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات الطبية، تسجيل مصروفات لفائدة أشخاص مجهولي الهوية، وتحويل أموال لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما أظهرت التحقيقات سداد ديون بمستندات مزورة، ما تسبب في أضرار بالمال العام.
وبعد استجواب المتهمين، أصدر المحقق أمرًا بحبسهما على ذمة التحقيق، مع الشروع في اتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولية الأطراف الأخرى المتورطة في القضية.
