قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة مجلس النواب حول مشروع قانون المصالحة الوطنية خالف التطلعات وزاد تعقيد المسار.
وأضاف المجلس في بيانه حول اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون المصالحة الوطنية أنه كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدًا عن التسييس.
وأشار إلى أن مثل هذه التجاذبات الأحادية تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبًا على أمن واستقرار البلاد، لافتًا إلى مواصلته، وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح.
وتابع الرئاسي أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي بعيدًا عن خطوات قد تفرق المسار وتبدد أمل الليبيين في مستقبل مستقر وموحد.
ولفت المجلس إلى أنه يتابع هذا الملف بشفافية وهمة ليبية خالصة، مشيدًا بإشادة المجتمع الدولي بمشروع قانون المصالحة الوطنية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومراجعات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرض المصالحة.
وأشاد بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت في المشروع وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، داعيًا إياهم للقيام بدورهم بحيادية، واستمرار الجميع في دعم المشروع للوصول إلى مصلحة شاملة
