أعرب رئيس الدائرة القانونية بالحزب الديمقراطي “عبد السلام أبوغالية”، عن استغربه من رد إدارة القضايا على رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بشأن عدم إمكانية الطعن بعدم دستورية قرار “محمد تكالة” بشأن تحديد جلسة لانتخابات مكتب رئاسة المجلس المنعقدة في 12 نوفمبر 2024، وقولها إن هذا القرار لا يعد تشريعا وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا.
أبوغالية، في منشور له على صفحته الرسمية، أوضح أنه لا يجوز لإدارة القضايا أن تنصب نفسها محل المحكمة، فالمخول بصلاحية قبول الطعن من عدمه هو قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وحده، وليس من حق إدارة القضايا أن تنتحل صفة هيئة المحكمة.
وفي سياق متصل، أضاف أبوغالية أن قرار تكالة بتحديد جلسة انتخابات لمكتب رئاسة المجلس هو تشريع فرعي في نهاية المطاف، والقانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا أباح الطعن بعدم دستورية أي تشريع يكون مخالفا للدستور، والتشريع الفرعي هنا في واقعة الحال جاء مخالفا للنظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، وبالتالي يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية على اعتبار أن مخالفة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة هي مسألة دستورية ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأشار أبوغالية إلى أن المحكمة العليا الموقرة في الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 قضائية ” قضية أحمد معيتيق” أقرت مبدأ مفاده أن مخالفة النظام الداخلي للسلطة التشريعية هو مسألة دستورية ينعقد للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا البت في مدى دستوريتها.
وتابع أبوغالية قوله “وبالتالي ما صدر عن إدارة القضايا لا يعدو كونه ضربا في غير مضرب وعلى غير هدى ولا بصيرة ولا حتى بصر”.
