ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة أثارتها تصريحات وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، بخصوص لقائها مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، في أغسطس 2023، والتي كشفت فيها أن اللقاء جرى بترتيب وتنسيق من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ووفق جدول اعمال سلم لها، كما جاء في كلامها.
وخرجت مظاهرات في مصراتة وطرابلس والزاوية ومناطق أخرى في غرب وجنوب ليبيا، إحداها أمام استراحة للدبيبة في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، وأخرى في ساحة مدينة مصراتة خرجت ليلة الاثنين.
وفي الزاوية أشعل المتظاهرون النار في عدد من الإطارات، لمحاولة قطع الطريق الساحلي، كما خرج محتجون آخرون في بني وليد وصبراتة، منددين باللقاء وعبروا عن رفضهم التطبيع بكل أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروه خيانة للموقف التاريخي الليبي وللقضية الفلسطينية، وطالبوا بفتح تحقيق مع كل من له دخل او يد في ترتيب اللقاء المذكور، كما طالب المتظاهرون في مصراتة برحيل الحكومة كلها.
صمت رسمي
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي أو رد فعل علني من حكومة الدبيبة على الأحداث، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات إلى الاحتجاج منددة بالصمت الرسمي حيال ما جرى.
وقالت المنقوش في تصريحاتها التي بثت مساء الاثنين على منصة الجزيرة 360، إن لقاءها مع الوزير الإسرائيلي ناقش قضايا “ذات طبيعة أمنية واستراتيجية تتعلق بموارد ليبيا.. والغاز في شرق المتوسط”، قبل أن تتنصل حكومة الدبيبة مما جرى وتتركها تواجه وحدها تبعات الحدث.
كشف المتورطين
واستنكرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيـ ان الصهيوني، معتبرة اياه انتهاكًا صارخًا لثوابت الشعب الليبي، وخرقا للقانون للقانون الذي يجرم التعامل مع الكيان، مطالبة النائب العام بالتحقيق بشكل عاجل وشفاف لكشف جميع ملابسات هذا اللقاء ومحاسبة المتورطين فيه، مؤكدة موقف ليبيا الكامل في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان المحتـ ل.
تحقيق عاجل
وقال حزب الجبهة الوطنية، إن المنقوش أكدت أن لقاءها مع وزير خارجية الكيـ ان الصـ هيوني السابق في أغسطس 2023 جاء بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي سبق لرئيس الحكومة نفيه.
ودعا الحزب في بيان له المجلس الرئاسي والنائب العام، إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل مع كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الخارجية السابقة، وجميع الأطراف الأخرى التي شاركت في التنسيق لهذا اللقاء أو حضرته، نظرًا لتضارب الروايات بين الطرفين، مجددا استنكاره الشديد لهذا اللقاء ولأي محاولات للتطبيع أو فتح قنوات اتصال مع الكـ يان الصهيوني الغاصب.
استهجان سياسي
وصدرت ردود فعل غاصبة أيضا من شخصيات وهيئات سياسية وقانونية نددت بتصريحات المنقوش.
ووصف تحالف أحزاب التوافق الوطني، اللقاء بالجريمة النكراء التي تستوجب محاسبة أطرافها، وطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل وعاجل مع كل من الدبيبة والمنقوش، وبقية المشاركين في تلك الاتصالات.
وتساءل مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن القضايا الاستراتيجية الحساسة التي يمكن مناقشتها مع عدو؟ وما علاقة الكيان الصهيوني بحدود ليبيا البحرية ومواردها وفلسطين لا تحد ليبيا لا برًا ولا بحرًا؟!” .
شروع في التطبيع
من جهته، أكد المستشار القانوني عبدالسلام أبوغالية، أن اعتراف المنقوش بلقاء وزير الخارجية الصهيوني بتنسيق من الدبيبة، دليل على شروع حكومة الوحدة الوطنية في التطبيع رغم تجريم القانون الليبي لذلك واعتباره خيانة عظمى.
وقال أيوغالية في منشور على صفحته الشخصية، إن محاولة المنقوش التفرقة بين اللقاء والتطبيع لا تغير من الأمر شيئاً، فالقانون الليبي يجرّم حتى مجرد المقابلة مع حاملي الجنسية الصهيونية.
وتابع أن القانون يصنّف هذا الفعل كجريمة خيانة لشؤون الدولة ولا يمكن تبريره بأي شكل، مضيفا أن المنقوش والدبيبة مسؤولان شخصياً عن هذه الجريمة، والدبيبة خذل المنقوش بتركها تواجه الأمر وحدها.
وأكد أبو غالية أنه قد شكوى للنائب العام الليبي ضد المنقوش والدبيبة بخصوص هذه الواقعة منذ أغسطس 2023، في انتظار نتائج التحقيق في الشكوى، متأملًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
نفي سابق
وفي الأسابيع والأشهر الأولى التي أعقبت اللقاء، رفض الدبيبة ان تكون له أي علاقة بالاتصالات مع الطرف الإسرائيلي، وقال إنه لو كان يعلم لأعلن ذلك لأنه لا يمكنه التنصل منه
