أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذه، وذلك بعد اجتماعها مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن السلطات الليبية تتجه لإعلان تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت الصحيفة، وفقا لمصادرها، أن رفع الدعم سيكون مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين، بهدف الحد من حالة الإهدار للمال العام.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد صرح، في يناير الماضي، بعزمه اتخاذه قرار رفع الدعم عن المحروقات، دون أن يوضح تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار والإجراء البديل لذلك، مضيفا أن قيمة الدعم استنزفت 50% من دخل البلاد،
وبحسب منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية، تتكبد ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، في حين أشارت أرقام حكومية إلى أن فاتورة تهريب الوقود سنويًّا تبلغ 2.5 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح يأتي عقب اجتماع صندوق النقد الدولي مع إدارة المركزي الجديدة، الذي قدم رفع الدعم ضمن حزمة إجراءات إصلاحية لحل الأزمة الاقتصادية، تشمل خفض قيمة الدينار، وإنقاص عدد موظفي القطاع العام الذين تجاوزا 2.3 مليون، ورفع الدعم عن السلع والمحروقات.
فهل توافق على قرار رفع الدعم عن المحروقات أو تعارضه؟ ولماذا؟
