نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو” السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لها.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة الديوان وإدارة القضايا.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها يوم الأحد، أن هذه التسوية قد تجنبت خسائر مالية فادحة كانت ستكون ملزمة قضائيًا، فضلاً عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، كما أكدت أنها لا تزال تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة، في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، حذرت المؤسسة وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، مشددة على تجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي، وأكدت أنها ستلجأ إليه في مثل هذه الحالات.
