اتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال اجتماعهم في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية استنادًا إلى المادة “4” من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم “2259” لسنة 2015.
ونصت بنود الاتفاق على :
1- تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية:
تتولى اللجنة التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية لتنفيذ ما ورد بالمادة “1”.
مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم تعديلات تحقق توافقًا أكبر.
إعداد مقترحات تضمن عمل الحكومة وفق معايير تعزز الشفافية واللامركزية، مع دعم مسار الانتخابات.
تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني ومشروع “انطلاقة” لتنظيم الرقم الوطني، بهدف تذليل العقبات أمام الانتخابات.
2- تشكيل لجنة للعمل على المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي:
وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية بين المحليات.
معالجة الخلل في الناتج القومي ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية.
اقتراح تشريعات لدعم الشفافية، مكافحة الفساد، وتعزيز اللامركزية.
تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية لضمان الإصلاح والتطوير.
3- تشكيل لجنة لمتابعة الملف الأمني:
متابعة نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين.
دعم لجنة 5+5 وإزالة التحديات التي تواجهها.
تقديم خطة عمل لاستتباب الأمن وفرض سيادة الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وضع خطة لاستعادة السيطرة على الحدود والموانئ والمعابر.
إعادة تكليف المناصب السيادية:
4- تشكيل لجنة لإعادة النظر في معايير الترشح وآليات الاختيار للمناصب السيادية.
ضمان التوافق وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.
متابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال:
5- تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعداد التشريعات ومتابعة تنفيذها في هذا الشأن.
6- مخرجات وتوقيتات:
تقدم جميع اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها.
يُعقد الاجتماع المقبل للمجلسين في مدينة درنة بنهاية يناير 2025
