لاقت الخطة الأممية الجديدة للحوار السياسي في ليبيا، قبولا داخليا وخارجيا كبيرا، على الرغم من الأسئلة الكثيرة التي ما زالت تنتظر إجابات واضحة من القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، بشأن الجدول الزمني لتنفيذها وطريقة تشكيل فريق الحوار الجديد بلجنتيه الفنية والسياسية، إلا أن هذا لم يمنع تهاطل بيانات الدعم والتأييد للخطة، حتى داخل بعض مكونات السلطة التنفيذية المنبثقة عن مسار جنيف، كما ظهر في بيان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ما يؤشر على أن البعثة استعادت فعلا زمام المبادرة الذي فقدته منذ ديسمبر 2021، بعد فشل الموعد الذي كان مقررا للانتخابات قبل ثلاث سنوات.
• رياح المصرف المركزي
في أول حجر كبير تقذف به في المشهد السياسي الراكد، نجحت البعثة الأممية حتى الآن في استثمار الوضع الجديد الذي أفرزته أزمة المصرف المركزي، والتي انتهت إلى إعادة البعثة والدول الغربية الكبرى إلى قلب العملية السياسية في ليبيا من جديد، بعد أن وظفت ورقة الضغط الأهم والأكثر تأثيرا في فرقاء الأزمة الليبية، وهي وقف المعاملات المالية الدولية للمصرف المركزي بسبب أزمة الشرعية، والتهديد حتى بوقف كل أشكال التجارة الخارجية بما فيها مبيعات النفط، ونجحت بعدها البعثة في جمع ممثلي النواب والأعلى للدولة لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، وقالت بعده بصريح العبارة إن الفرصة أصبحت مواتية لتوسيع التوافق نحو حل سياسي شامل بينهما.
• تجاوز عقدة المجلسين
لكن مسار الدفع بالمجلسين نحو اتفاق شامل ظل يواجه عقبات جدية، منها استماتة الدبيبة في رفض تغيير الحكومة قبل الانتخابات، وأيضا خاصة الصراع الجديد على رئاسة الأعلى للدولة، الذي هدد بشلّ دور المجلس في الاتفاق الثنائي مع النواب، كما هو مطلوب أمميا، وهو الدافع على ما يبدو وراء المقترح الجديد التي أتت به خطة خوري، عندما أسندت دورا جديدا إلى لجنة فنية تتشكل من خبراء مستقلين حسب وصفها، للدفع نحو تجاوز النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات وتحديد معايير تشكيل الحكومة، وبالتالي تجاوز أي عقدة يمكن أن تعيق استكمال مجلسي النواب والدولة للمهمة المطلوبة منهما.
• سباق مع الزمن
ولا يمكن فصل الاندفاعة الجديدة للبعثة الأممية عن التحولات الإقليمية والدولية، بسبب محاولات الغرب تحجيم ومحاصرة الدور الروسي في ليبيا وإفريقيا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وأيضا بسبب تخوف أوروبي من أن تؤثر عودة ترامب إلى البيت الأبيض، سلبيا، على وحدة وقوة الموقف الغربي في التعامل مع الملف الليبي، ولهذا تتكثف المساعي لوضع معالم حل ليبي بإشراف أممي، في أفق زمني لا يتجاوز نهاية فترة التمديد الجديدة لولاية ستيفاني خوري شهر فبراير القادم، ومن ثم إلزام المبعوث الأممي القادم بالمسار بعد أن يكون قد بدأ فعلا وفريقي الحوار قد باشرا أعمالهما.
