أفرجت السلطات الليبية عن دفعة ثانية من المواطنين التونسيين الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن والغرامة المالية بتهمة تهريب الوقود إلى تونس.
ولم توضح المصادر الحقوقية التونسية، هل قضى المفرج عنهم العقوبة كاملة أم كان ذلك في إطار إجراءات تخفيفية.
في سياق متصل، أعلنت مصالح الجمارك وشرطة الحدود في معبري رأس جدير والذهيبة عن ترتيبات جديدة تشمل منع أنواع معينة من السيارات المرتبطة بالتهريب، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء تونسيين متهمين بالتهريب لمنعهم من دخول الأراضي الليبية.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، فوفقا للقانون الليبي رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك، يُعتبر تهريب الوقود جريمة تخضع لعقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسم الجمركي، والحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو العقوبتين معاً، إضافة إلى مصادرة البضاعة ووسائل النقل المستخدمة.
الإجراءات الجديدة تأتي في ظل تصعيد الجهود لمكافحة ظاهرة التهريب، التي تشكل تحدياً اقتصادياً وأمنياً على الحدود المشتركة بين البلدين.
