كشفت صحيفة صدى الاقتصادية، عن مراسلة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أوضح خلالها أن المركزي ينفذ كل عمليات النقد الأجنبي والتحويلات عبر الاحتياطي الفيدرالي “نيويورك”، الذي تمر من خلاله وجوبًا كل العمليات بعملة الدولار.
وقال عيسى إن الفيدرالي الأمريكي أبلغ المركزي أنه سيعلق التعامل معه ومع المصرف الليبي الخارجي فيما يتعلق بتنفيذ العمليات التجارية، ما لم تُوضح آلية مراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة Third Party Monitory يوافق عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف عيسى إن إيقاف العلاقة مع البنك سيعطّل كل عمليات المركزي بالدولار، لأن الاحتياطي هو المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعامل المركزي مع كل المراسلين الدوليين، كما أن ذلك الإيقاف يلحق بالمركزيوخسائر جسيمة.
وتابع أنه ينشئ مخاطر حتى لتعاملاتنا بالعملات الأخرى، إضافة إلى مخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية، وقد بات كل ما في متناول البنك الاحتياطي الفيدرالي من إجراءات، وكان آخرها في اجتماع تونس يوم 13/12/2024 الذي حضره الحافظ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي ممثلا في وزارة الخزانة الأمريكية، حيث أكدوا في مداخلتهم الأخيرة طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان أقصى ما توصلوا إليه هو قبول تنفيذ تلك الإجراءات بشرط الحصول على موافقات ديوان المحاسبة المتعلقة بعقد مراجعة العمليات المذكورة، وفق آلية المراجعة المتاحة لشركة متخصصة في تتبع العمليات المالية والاقتصادية مع ضرورة التوافق مع اللوائح الرقابة المالية في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية، بحيث تكون شروط وضوابط آلية المراجعة المطروحة من المركزي التي سيتم التعاقد معها.
وفي ذات السياق، بين عيسى في المراسلة تمكن تلك الشركة المراجعة الدولية من مطابقة البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية، بما في ذلك بيانات الموردين والمستوردين، علمًا بأن معظم تلك البيانات تُنشر سنويًا على موقع مصرف ليبيا المركزي الإلكتروني.
وطالب المحافظ ديوان المحاسبة وفق المادة 25 من قانون المصارف، بمراجعة حسابات المصرف المركزي وحيث أن الديوان سبق أن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، طالبا الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما ينتج تفعيل الإطار الرقابي في ظل أحسن الظروف بالنسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي ومصلحة ليبيا عمومًا، وما يحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والامتثال الدولي
