طالبت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ إجراءات ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بعد ثبوت حصوله على الجنسية الإماراتية بموجب حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس.
ودعت الكتلة، في بيان لها، ديوان المحاسبة للتحقيق في أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تكون وقعت خلال فترة تولي “فرحات بن قدارة” منصبه بالمؤسسة.
كما ناشدت الكتلة هيئة الرقابة الإدارية مراجعة كافة القرارات الصادرة عن “بن قدارة” أثناء فترة توليه منصبه، للتأكد من مدى قانونيتها وتأثيرها على المصلحة العامة.
وطالبت الكتلة وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة حيال فقدان بن قدارة الجنسية الليبية، ومراجعة وضعه القانوني ومنعه من استخدام أي وثائق ليبية رسمية.
وفي سياق متصل، دعت الكتلة جهاز المخابرات الليبية إلى التحقيق في التداعيات الأمنية المترتبة على حصول بن قدارة على جنسية أجنبية أثناء شغله منصبًا سياديًا في الدولة الليبية.
وخاطبت الكتلة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لتعديل وضعه القانوني وفقًا للأحكام القانونية، ووقف استخدامه لأي مستندات أو وثائق رسمية باعتباره مواطنًا ليبيًا.
