رحب الحزب الديمقراطي بإعلان نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني خوري” عن خطة مبادرة سياسية شاملة ليبية – ليبية، تتجاوز الانسداد السياسي وتنهي الوضع القائم، وتفضي إلى إجراء انتخابات تجدد شرعية المؤسسات، وتحقق الاستقرار من خلال التوافق على تشكيل حكومة جديدة موجدة تكون مهمتها إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن ما تضمنته هذه المبادرة من الالتزام في آلياتها بالمرونة والشمول اللذين نرجو أن يتحقق بهما التوافق الوطني بين الليبيين، هو ما ظل يدعو إليه الحزب طيلة الفترة الماضية، وقدم مختلف المبادرات والجهود لتحقيقه، كما أنها تتويج لهذا المسار الذي عمل عليه الحزب مع شركائه لكسر الجمود السياسي وتجاوز حالة الأمر الواقع.
وشدد الحزب على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة التي شهدتها المراحل والمعالجات السياسية، والعمل على وضع معالجات تضمن الأولوية للمصالح الوطنية وسيادة الدولة واستقلال مؤسساتها، وأهمية وجود إجراءات رادعة ضد المعرقلين للحل السياسي أو لعمل الحكومة في كامل التراب الليبي.
ودع الحزب الديمقراطي كل القوى الوطنية للتعاون بإيجابية مع هذه المبادرة، كما نحث المجتمع الدولي على دعمها والعمل بجدية لإنجاحها، فإن الوضع الليبي الهش غير قابل للاستمرار وينذر بالانزلاق نحو فوضى لن يقتصر ضررها على ليبيا فقط بل سيطال المنطقة بأكملها.
