كشفت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية أن الاتحاد الأوروبي يمول جهات “مشبوهة” في ليبيا تعمل في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن خفر السواحل الليبي أعاد خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.
وانتقدت المنظمة التمويلات الضخمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول ثالثة بهدف إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء، معتبرة أن هذه السياسات تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن التمويلات الأوروبية لعمليات إدارة الحدود في وسط البحر المتوسط، والموجهة إلى كل من ليبيا وتونس وألبانيا، تُعتبر دعماً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين أثناء تنقلهم حيث يتم إنفاق ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيستثمرون ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو بين عامي 2016 و2027 في إدارة الحدود في ليبيا وتونس.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ في انتهاكات ممنهجة” ضد حقوق الإنسان والمهاجرين في ليبيا، حيث صنفت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها جرائم ضد الإنسانية.
