استنكر المجلس البلدي ترهونة، الأربعاء، اعتداء أشخاص على مقره، وتعطيل العمل فيه وإلحاق الضرر به.
وقال المجلس، في بيان له، إن المعتدين ليسوا من المتضررين من السيول التي اجتاحت المدينة مؤخراً، بل من الساعين لتقسيم بلدية ترهونة منذ سنوات، على حد وصفه.
وأشار المجلس إلى اختيار أعضاء المجلس بطريقة شرعية عبر انتخابات شارك فيها أبناء المدينة.
وأضاف المجلس أنه يتعرض لما وصفها بالمؤامرات التي وصلت إلى حد حرق المبنى سابقا، ويواجه حاليا مؤامرة جديدة.
وشدد المجلس على أن إغلاق المبنى يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتسبب في توقف مرتبات المحالين من وزارة الخدمة المدنية “فائض الملاك” الواردة عبر تفويض مصلحي، والذين يتجاوز عددهم 600 شخص.
وأكد المجلس اتخاذه الإجراءات القانونية بحق مغلقي المبنى ومن يقف خلفهم، وأنه لن يتنازل عن حقه المشروع، حسب البيان.
