أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس؛ بتهمة التآمر لصرف ثمن عقد، ووضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع بخلاف الحقيقة.
وأوضح مكتب النائب العام عبر الصفحة الرسمية أن المتهمون هم عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.
