دافع وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، عن تعاطي الحكومة مع الكارثة الطبيعية الجديدة التي ضربت عددا من مدن الغرب الليبي، مخلفة حتى الآن ما لا يقل عن خمسة ضحايا، وأضرار مادية كبيرة، بعد أن أدت الأمطار المتهاطلة إلى فيضان الأودية وغرق الشوارع وسط السيول الجارفة، وتدمير عديد الأملاك الخاصة والعامة، وتوافق كلام التومي مع ما قاله الدبيبة بشأن وجود “أخبار صحيحة وأخرى مضللة تريد إثارة الفزع” ، في اجتماع خصص لإظهار التدابير التي قامت بها الحكومة لمنع تكرار ما جرى في درنة.
مسارات الأودية
وقال التومي في اجتماع عقدته حكومة الدبيبة في ترهونة، “لم تحدث أي خسائر بشرية أو واقعة وفاة أو إصابة خارج مجرى الأودية بسبب تناغم وتناسق الجهود التي نسقناها طوال الفترة الماضية”، مؤكدا أن “الضحايا كانوا يسكنون على مسارات الأودية، لكن مجاري الأودية لم تنحرف عن مسارها بفضل جهودنا السابقة”، وأضاف التومي في الاجتماع الذي حضره أيضا مسؤول قطاعات وزارية وهيئات معنية بالقضية “لقد بدأنا فتح مسارات الأودية وتنظيفها مند شهور، ولولا هذا الإجراء الاحترازي لنتج ضرر أكبر” قبل أن يثني على فرق الطوارئ التي “قامت بعملها بشكل سليم بإخلاء وإنقاذ من هو في حاجة لذلك”.
انتقادات
ولم تخل تصريحات التومي من الانتقادات الموجهة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك قوله إن “غزارة الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية”، وتبرير الأضرار التي حدثت في عشرات البيوت والبنايات بكون “بعض التجمعات السكانية خارج المخططات الحضرية، وهذا ما سبب أضرارا في المرافق العامة والخاصة”، حيث أن مؤسسات الدولة التي يفترض فيها العمل تحت إشراف وقيادة الحكومة هي المعنية أولا بجعل البنية التحتية مهيئة على الأقل لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها وتحولها لسيول جارفة وقاتلة، خاصة بعد كارثة درنة التي دقت ناقوس الخطر في كل ليبيا، كما أن الحكومة بمؤسساتها الخدمية والأمنية مسؤولة أيضا عن إخلاء السكان في المناطق المعرضة للخطر قريبا من الأودية ومجاري السيول، وتوفير سكن بديل لقاطنيها وعدم الاكتفاء بلومهم وتحميلهم المسؤولية، خاصة أن أغلبهم من النازحين بسبب الحروب والأزمات السابقة.
مستشفى ترهونة
ولا يفسر كلام التومي، خروج مستشفى ترهونة عن الخدمة بسبب السيول ومياه الأمطار التي تسربت بكميات كبيرة إلى كل أجنحته، وأتلفت تجهيزات ومعدات طبية، وأجبرت إدارة المستشفى على إخلائه من المرضى والنزلاء إلى أماكن أخرى.
ومستشفى ترهونة هو واحد من مرافق عامة وخدمية أخرى متضررة من السيول رغم أنها تقع خارج مسارات الأودية ومشمولة حاليا بمخططات التعمير ورخص البناء القانونية.
