ذكر مكتب النائب العام، صدور أوامر بالسجن بحق عدد من المسؤولين السابقين في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.
وجاءت أوامر الحبس ضد عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية، على خلفية اتهامات لهم بتزوير مستندات رسمية تفيد باستكمال تنفيذ مشروع نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية، وصرف ثمن العقد الخاص بالمشروع، الأمر الذي ألحق الضرر بالجهة المتعاقدة.
