ضمن خططه لمعالجة ملف نقص السيولة.. أعلن المصرف المركزي حزمة من الإجراءات لحلحلة الأزمة تدريجيا وجذريا ابتداءً من يناير 2025، منها منح المصارف صلاحية تقديم “قرض حسن” لزبائنها الذين ترد مرتباتهم بانتظام، على ألا يزيد السقف الممنوح عن 60% من صافي المرتب عبر وسائل الدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من الاستفادة من مرتباتهم قبل تحويلها من وزارة المالية..
وأعلن المركزي كذلك تعاقده على طباعة 30 مليار دينار لإحلالها بدل العملة القديمة التي ستُسحب وفق مخطط زمني مدرج مَسبقاً، ورفع سقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تأخر صرف مرتب شهر نوفمبر حتى الآن في ظل اتهامات متبادلة بين مؤسسة النفط والمصرف بشأن عدم تحويل الإيرادات لحسابات المركزي لتغطية قيمة المرتبات.
فكيف ترى هذه الإجراءات وهل تتوقع أن تنجح حل مشكلة السيولة؟
