ذكر الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، أن نقص الإيرادات السيادية بشكل عام التي تمثل إيرادات النفط، أكثر من97% منها هي المشكلة الكبرى التي يجب التفكير فيها والتركيز عليها، والحلول الجذرية لهذه المشكلة ليست لدى مصرف ليبيا المركزي، عكس مشكلة السيولة التي تقع عليه وعلى المصارف التي يشرف عليها مسؤولية معالجتها.
وتابع الشريف، في صفحته على فيسبوك، أن الحكومتين والمجالس الثلاث لم يولوا لهذه المسألة الاهتمام اللازم، حيث أن التقارير المعلنة والمنشورة تشير بوضوح إلى تزايد حجم هذه المشكلة، على حد وصفه.
وأضاف الشريف أن الحكومتين يعتمدان على تمويل المصرف المركزي لعجز الميزانية، مشيرا إلى أن نقص الإيرادات من العملة الأجنبية سيشكل ضغطا على الاحتياطيات.
وتوقع الشريف أن يكون لتفاقم الدين العام أثره السلبي مستقبلا على اقتصاد الدولة، في ظل عدم وجود رؤية واضحة للحلول المتاحة.
