رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الاثنين، بالحكم النهائي الصادر عن محكمة استئناف طرابلس المتضمن إلغاء كل القرارات الصادرة عن “فرحات بن قدارة” بصفته رئيسا لمؤسسة النفط، بناء على حمله للجنسية الإماراتية بالمخالفة لقانون الجنسية الليبي.
الكتلة، في بيان لها، اعتبرت الحكم خطوة أساسية في مسار تعزيز سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية، داعية مؤسسة النفط وكل الجهات المعنية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
وشددت الكتلة على أهمية المحاسبة وفتح تحقيقات شاملة حول قراراته وتصرفاته التي قد تكون أضرّت بالمصالح الوطنية مع العمل على ضمان شفافية إدارة موارد النفط.
وفي سياق متصل، جدّدت الكتلة دعوتها النائب العام إلى تحريك الدعوى العمومية في قضية بن قدارة باعتبارها جُرمًا جنائيًا لا سيما بعد صدور حكم القضاء.
وحمّلت الكتلة مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الدبيبة المسؤولية السياسية والجنائية والتاريخية، باعتباره صاحب قرار تكليف فاقد للجنسية الليبية برئاسة مؤسسة النفط.
