نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس، يثبت حمل رئيسها فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية.
وقالت المؤسسة إن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف، وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه والمرفق مع هذا البيان.
وأضافت المؤسسة أن الحكم ينص على إعادة موظف لسابق عمله، ولم ينص في الحقيقة على ما ورد زوراً في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة إلى نفي محامي المؤسسة حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية وتقدمه بشكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو (م، ش) ومحاميه لادعائهما ذلك زوراً.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد حكمت في يناير الماضي بإيقاف تصرف بن قدارة كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط؛ لحمله جنسية إماراتية، وذلك عقب قبول طعنا مقدما من أحد موظفي قطاع النفط.
واستندت المحكمة، في حكمها على وثيقة السجل التجاري البريطاني لشركة بن قدارة السابقة في بريطانيا التي قدمها محامي المدعي ضد بن قادرة للمحكمة، والتي أظهرت أنه يحمل جنسية إماراتية.
ووفقا لفتوى قانونية سابقة صادرة عن إدارة القضايا، فإن الجنسية الليبية تسقط عمّن يحصل على جنسية أخرى ما لم يتخذ إجراءات القانون رقم 24 لسنة 2010.
