أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بشأن ثبوت حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، للجنسية الإماراتية، بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عام وأثارت جدلاً واسعًا.
وقضت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن بن قدارة بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك استنادًا إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، في مخالفة واضحة لقانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يفقد الشخص الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
و شددت المحكمة على أن جميع التصرفات والقرارات الصادرة عن بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر القانوني، مؤكدة أن توليه المنصب كان بمثابة “اغتصاب للسلطة”.
وأوضحت المحكمة أن المدعي قدم مستندات تثبت حصول بن قدارة على الجنسية الإماراتية، وهي مستندات لم تُطعن فيها من قبل الجهات المعنية، مما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعًا.
وألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض للطاعن عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع تحمل المصاريف القانونية، وفقًا لصحيفة صدى الاقتصادية.
