تعود قضية جنسية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى دائرة الأضواء مجددا عقب حكم نهائي يثبت حصوله على جنسية أجنبية.
وبينما ترفض المؤسسة برئاسته ما تصفه بالأخبار العارية عن الصحة، يرى عدد من المهتمين أن حكم المحكمة قد استند إلى ثبوت حصول الرجل على الجنسية الإماراتية، وهو ما يُنهي بالفعل رئاسته للمؤسسة.
حكم نهائي
محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها النهائي، بإلغاء كل القرارات والتصرفات الصادرة عن بن قدارة، استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010،
فقدان الجنسية
وأكد الحكم الصادر عن المحكمة، أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
واعتبرت المحكمة جميع التصرفات الصادرة عن بن قدارة، باطلة أثناء توليه منصبه وعديمة الأثر، واصفة توليه المنصب بأنه اغتصاب للسلطة، بعد تقديم المدّعي مستندات تثبت تمتع بن قدارة بجنسية الإمارات.
المؤسسة تنفي
وفور انتشار الحكم المشار إليه، سارعت المؤسسة للنفي، واصفة الخبر بالعاري عن الصحة.
وقالت المؤسسة إن موضوع القضية في الواقع هو إلغاء قرار نقل موظف، وهذا ما أكده منطوق الحكم، مشيرة إلى أنه لم ينص في الحقيقة على ما ورد زوراً في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، حسب بيان نشرته اليوم.
حجة وركيزة
وتوالت ردود الفعل السريعة على تطورات الموضوع، فقد قال سفير ليبيا السابق في السنغال حسن الصغير، إنه لا يوجد أي سبب قانوني او خطأ إجرائي يمكّن المحكمة من الحكم ضد بن قدارة في القضية المرفوعة، إلا حمله لجنسية أجنبية، كما أنه لم يقدّم ما ينفي صحة ذلك الادعاء ولا دفاعه ولا الجهات الرسمية، ولذلك اعتبرته المحكمة دليلًا يؤخذ به يستند عليه وحجة.
وأوضح الصغير عبر صفحته على فيسبوك، أن الطاعن ضد بن قدارة لم يطلب إعفاءه من مهامه، ولذلك لم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان تعيينه، لأنها لا تستطيع أن تحكم بأكثر مما طلبه الخصم إلا فيما يتعلق بالنظام العام، وازدواج الجنسية للأفراد، وعليه فإن هذا الحكم والأسباب الواردة فيه سيكون حجة وركيزة لأي محكمة أخرى يُطعن أمامها في أهلية بن قدارة في تولي رئاسة المؤسسة ما لم يُنقض هذا الحكم.
دعوة للتنحي
ومن جانب آخر، دعا وزير النفط والغاز المقال من الدبيبة “محمد عون” بن قدارة للتنحي مباشرة بعد هذا الحكم، وأن يحترم أحكام القضاء، مطالبا كافة الجهات المعنية بإنفاذ هذا الحكم وكل الأحكام القضائية واحترامها والإذعان لها وعدم ازدرائها أو التطاول عليها.
وأضاف عون، في تصريح لشبكة لام، أنه وثق بنفسه كل مخالفات بن قدارة في عدد كبير من المذكرات الرسمية السابقة التي وجهها إلى الجهات الرقابية والقضائية إضافة إلى مجلس الوزراء.
جافاه الصواب
وفي سياق متصل، قال المحامي عبد السلام بوغالية، إن القول إن منطوق الحكم في قضية فرحات بن قدارة يقضي بإلغاء قرار النقل للموظف فحسب ولا يتضمن سقوط جنسيته، هو قول جافاه الصواب، فالحكم القضائي لا ينحصر في المنطوق بل يتمثل في الديباجة والوقائع والأسباب والحيثيات ثم أخيرا المنطوق، أي أن المنطوق جزء من الحكم القضائي وليس كل الحكم.
وبين بوغالية عبر صفحته على فيسبوك، أن المحكمة العليا أكدت ذلك في العديد من مبادئها وأحكامها بنقضها لأحكام قضائية مطعون فيها أمامها لأن أسبابها لم تؤدِّ بشكل سائغ ومعقول إلى النتيجة التي وصل إليها الحكم في منطوقه.
شكوى للنائب العام
وتقدمت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة في مارس الماضي، بشكوى للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مرفقة بمستندات رسمية تفيد بأنه يحمل جنسية دولة أخرى.
وقالت الكتلة في بيان لها، إن ذلك يفقد بن قدارة الجنسية الليبية ويمنعه وفقا للقانون من تقلد أي منصب أو وظيفة ويجعله مرتكبا لجرائم يعاقب عليها القانون.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد حكمت في يناير الماضي، بإيقاف تصرف بن قدارة كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط؛ لحمله جنسية إماراتية، وذلك عقب قبول طعنا مقدما من أحد موظفي قطاع النفط.
واستندت المحكمة، في حكمها على وثيقة السجل التجاري البريطاني لشركة بن قدارة السابقة في بريطانيا التي قدمها محامي المدعي ضد بن قادرة للمحكمة، والتي أظهرت أنه يحمل جنسية إماراتية.
ووفقا لفتوى قانونية سابقة صادرة عن إدارة القضايا، فإن الجنسية الليبية تسقط عمّن يحصل على جنسية أخرى ما لم يتخذ إجراءات القانون رقم 24 لسنة 2010.
وكان بن قدارة قد عدّ، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الوسط في نوفمبر 2023، أنّ ما أثير بشأن حمله الجنسية الإماراتية شائعات غير صحيحة، موضحًا أن إقامته السابقة هناك كانت بتأشيرة إقامة، مشيرا إلى أن خليفة حفتر هو من طلب منه ترؤس المؤسسة باتفاق مع عائلة الدبيبة الذين كان على علاقة بهم إبان توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي سابقا.
وأعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في يوليو 2022، إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين بن قدارة رئيسا لها بدلا من مصطفى صنع الله الذي رفض قرار إعفائه من منصبه الصادر عن حكومة الوحدة، معتبرا إياها منتهية الولاية.
