أعلن صندوق إعمار ليبيا، إطلاق مشروع استكمال 20 ألف شقة سكنية في بنغازي، المتوقف منذ سنة 2011، بعد نقل ملكيته من جهاز الإسكان والمرافق.
وتتزامن الخطوة مع بداية عمل لجنة مماثلة مكلفة من حكومة الدبيبة بإخلاء مشروع عمارات طريق المطار في طرابلس، الذي يضم نحو 2600 شقة، واستئناف الأشغال فيها من طرف المالك مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
وأعادت هذه المشاهد الحديث عن مصير نحو 300 ألف شقة ما زالت قيد الانشاء وتوقف العمل بها منذ 2011 في مختلف المدن الليبية.
وتتباين فيها نسب الإنجاز بين 40% في حالة مشروع قنفودة ببنغازي، إلى أكثر من 80% في مشاريع بمدن أخرى.
الإخلاء أولا
وأظهرت تصريحات مدير إرادة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني، أولى الصعوبات التي يواجهها استئناف العمل في هذه الشقق، وهو مصير آلاف العائلات التي تقطنها، ومنهم مهجرون ونازحون اضطرتهم ظروف الحروب والأزمات المختلفة إلى الاستقرار بها رغم عدم جاهزيتها للسكن.
ولم يوضح أي من الطرفين شرقا وغربا مصير قرارات التخصيص القديمة، ففي بنغازي جاء النص الجديد الدي وقعه حماد مبهما وغامضا، وفي طرابلس أثار إعلان الدبيبة أنه سيخصص بعض الشقق من المشاريع غير المكتملة للشباب، وأصحاب التخصيصات السابقة، وتجدد الجدل في مدن
أخرى حول مصير الدعاوى القضائية بخصوص ملكية أراضٍ أقيمت عليها المشاريع السكنية المذكورة.
من يمول؟
ولا يظهر أي أثر لتمويل استكمال المشروعات الإسكانية المتوقفة في أي من الوثائق المالية الرسمية، لدى المصرف المركزي أو ديوان المحاسبة، ولا الحلول التي سيلجأ إليها صندوق الإعمار في بنغازي أو مصرف الادخار في طرابلس، لتوفير مبالغ بمليارات الدينارات لإتمام الأجزاء المتبقية من الشقق السكنية، وترميم الأجزاء التي تهالكت فيها بسبب الحروب والاعتداءات المتكررة بالسرقة والهدم وغيرها، ويخشى البعض أن تكون حسابات التسويق السياسي هي التي تحرك هذا الطرف وذاك، بينما لا يزال التنفيذ بعيدا ولا يملك أي من الأطراف في بنغازي أو طرابلس القدرة المالية ولا الفنية، على إتمامه.
مطالب صينية
وفي كل الحالات لا يتوقع أن تقبل الشركات الأجنبية، وأغلبها صينية، التي أنجزت نسبا معتبرة من مشروعات الإسكان المتوقفة، بتجاوزها وإسناد أشغال الاستكمال إلى شركات أخرى، دون الحسم في مستحقاتها العالقة، التي تقدر بمليارات الدولارات.
وفي سنة 2013، وافقت الشركات الصينية على التنازل عن بعض التعويضات التي تطالب بها، مقابل إسناد صفقات جديدة إليها تخص البنية التحتية في ذات المواقع، لكن الانقسام السياسي والوضع الأمني المنهار بدءا من سنة 2014 عصف بكل تلك التفاهمات.
