قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها الثلاثاء، إنه بعد أكثر من أربع سنوات على طرد ميلشيات الكانيات من مدينة ترهونة، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا.
ملاحقة الجناة
ووصفت المنظمة قرار المحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر الماضي، بإصدار مذكرات توقيف بحق 6 من قادة مليشيات الكاني، بالخطوة المهمة في تحقيق العدالة، لكن مع ذلك لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء ولم يُسَلَّموا إلى المحكمة حتى الآن.
وأضافت المنظمة أن النيابة العامة في طرابلس أعلنت إجراء تحقيقات وإصدار 400 أمر اعتقال بحق عناصر هذه الميلشيات، ومع ذلك لم تتطرق هذه التحقيقات إلى دور المسؤولين وقادة الميليشيات الذين لا يزالون في السلطة، ولا إلى تواطئهم ومسؤوليتهم القيادية.
وأكدت المنظمة إدانة ما لا يقل عن 29 شخصًا، من المتهمين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، 5 منهم فحسب قيد الاحتجاز، مضيفة أن ما لا يقل عن 68 شخصًا ما زال مصيرهم مجهولًا وفقًا لرابطة ضحايا ترهونة.
تعويض الضحايا
وذكرت المنظمة أن السلطات الليبية تقاعست عن تقديم تعويضات كافية لعائلات الضحايا، مشيرة إلى حصول 37 عائلة فقط على دعم مالي من هيئة حكومية مكلفة بدعم “الشهداء”.
وأشارت المنظمة إلى قضية عائلة هرودة، التي قتلت ميليشات الكاني ثلاث شقيقات منهم، ورغم كسب الأسرة دعوى قضائية تُلزم حكومة طرابلس بدفع مبلغ 1.5 مليون دينار إلا أنها لم تتلقَّ أي تعويض مالي حتى الآن.
وطالبت المظمة الحكومة والقيادة العامة التابعة لحفتر تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة، منها التعويض المالي، دون تمييز.
توثيق للجرائم
ووثقت المنظمة 159 حالة ينتمون إلى 23 عائلة ممتدة في ترهونة، اختطفتهم جماعة الكانيات بين عامي 2012 و2020، حيث قُتلوا بشكل غير مشروع أو لا يزالون مُخفَوْنَ قسريًا حتى الآن، بعد إجرائها مقابلات مع 74 شخصًا، من بينهم معتقلون سابقون وذوو ضحايا وخبراء في الطب الشرعي.
وبينت المنظمة أن معظم الجثث الـ 343 التي انتُشلتها هيئة المفقودين من مقابر ترهونة الجماعية حملت إصابات ناجمة عن طلقات نارية، في الرأس والجزء العلوي من الجسم بشكل رئيسي، ومُكبلة اليدين خلف الظهر أو مغطاة الرأس أو معصوبة العينين.
وقالت المنظمة إن غالبية عمليات الاختطاف للضحايا نُفِّذت بين أبريل 2019 ويونيو 2020 حين كانت جماعة الكانيات تعمل تحت إمرة قيادة حفتر.
مطالبات لتحقيق العدالة
وطالبت المنظمة السلطات اللييية، بالتعاون في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت أعضاء المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات الليبية لوقف دمج أعضاء الجماعات المسلحة أو المليشيات في مؤسسات الدولة دون إجراء تحرٍّ عن الأفراد، بهدف استبعاد أولئك المشتبه بهم في ارتكابهم جرائم يشملها القانون الدولي، انتظارًا لإجراء تحقيقات جنائية، وضمان عدم تكرار جرائم مروعة كتلك التي ارتكبت في ترهونة.
