أكدت لجنة ترسيم الحدود، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار حُددت وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية، من بينها اتفاقية 1910 بين الاستعمارَين الفرنسي والعثماني التي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول.
وقالت اللجنة، خلال اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن النصب الحدودية بين ليبيا وتونس أُعيد بناؤها في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة، أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وبينت للجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
وفي يوليو من عام 2022، كشفت مديرية أمن السهل الغربي عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة “سانية الأحيمر” التي تتبع الأراضي الليبية.
وقالت المديرية، إنها رصدت ضم هذه المنطقة إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترًا شرقًا ونحو 6 كيلو جنوبًا.
وفي 14 من الشهر الجاري، أثار وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الجدل بعد تصريحاته بخصوص الحدود الليبية التونسية.
السهيلي قال خلال جلسة بمجلس النواب التونسي، إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية.
وفي سياق متصل، قال السفير التونسي لدي ليبيا، إن بعض وسائل الإعلام تناولت مسألة ترسيم الحدود بين البلدين بشكل غير دقيق، مشيراً إلى أن وزير الدفاع ذكر أن ترسيم الحدود يتم عبر اللجنة المشتركة، على غرار ما يجري مع الدول المجاورة الأخرى.
وأكد السفير أن الحدود بين البلدين قد رسمت بموجب معاهدة 19 مايو عام 1910، التي تعد مثالا للاستقرار والتفاهم بين البلدين.
وتمتد الحدود الليبية – التونسية على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين: معبر رأس اجدير ومعبر وازن ـ ذهيبة.
