خطوات متسارعة بدأها مجلس النواب في ملف المصالحة الوطنية، من المتوقع أن تبلغ ذروتها بإصدار القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات، وهو ما يراه مراقبون سحبا للبساط من المجلس الرئاسي في ملف يعدّ اختصاصا أصيلا له.
وبينما يرى الرئاسي أن على النواب إصدار القانون المحال إليه منه وعدم الاجتهاد، أكد النواب أحقيتهم في إصدار القانون كونهم الجهة الشرعية المخولة بذلك في ظل ما وصفوه بفشل الرئاسي في إحياء هذا الملف.
قانون قريب
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن مجلس النواب سيصدر في الأيام القادمة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بعد نقاشات وحوارات أجراها مع المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام.
وأوضح عقيلة، خلال لقائه مشايخ وأعيانا وحكماء ومكونات اجتماعية وفعاليات شبابية ونسائية من المنطقة الغربية، في مدينة القبة، أن هذا القانون صيغ وفق مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين، وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية.
دون تعديلات
وبالتزامن مع خطاب عقيلة، طالبه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب رسمي، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المُحال من الرئاسي منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
في حين التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مقر المجلس، عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة، والاطلاع على أهم الملاحظات ونتائج اجتماعات الأعضاء المعلقين لمشاركتهم، وذلك لاستئناف اللجنة التحضيرية للقيام بأعمالها.
إجراءات لاحقة
أما مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، فتحدث، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، عن أن المجلس سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
خلط أوراق
ولقي تمسك الرئاسي بملف المصالحة، معارضة شديدة من عدد من النواب، فقد اعتبر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي مطالبة المجلس الرئاسي بعدم تعديل قانون المصالحة، مجرد خلط أوراق.
وأكد العرفي، في تصريح صحفي، ضرورة تعديل القانون حتى يجبر ضرر جميع المتضررين، لأن ملف المصالحة متراكم، ويستهدف المتضررين، متهما الرئاسي بالفشل في العمل على الملف.
تبعية
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن البرلمان هو المسؤول عن إصدار القوانين ولا يتلقى تعليمات من الرئاسي، الذي فشل في أداء مهامه، خصوصاً في ظل تبعيته لحكومة الدبيبة.
وأشار أوحيدة، في تصريح صحفي، إلى أن النواب سيبحث قانون المصالحة بهدف إقراره وفق الرؤية التي توصل إليها بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية.
لا رد
ومن جهة أخرى، قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبته.
وأضاف الصول، في تصريح لشبكة لام، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
فشل مستمر
ومنذ تسلمه لملف المصالحة في أبريل 2021، لم ينجح المجلس الرئاسي في عقد المؤتمر الجامع أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفها.
وانسحب الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في ديسمبر الماضي، من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي؛ احتجاجا على استمرار سجن رموز نظام القذافي.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي قد أعلن، فبراير الماضي، عزم المجلس تنظيم المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة في 28 أبريل الماضي بمدينة سرت، لكنه لم ينجح في ذلك.
