أعاد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أزمة حقل “إن سي 7” في الحمادة إلى الواجهة مجددا، واصفا المخططات الرامية إلى التنازل عن استغلاله لتحالف شركات دولية، بالتهافت المحموم للسيطرة على الحقل، “وهو مثال صارخ على الإهمال والاستخفاف بمصالح الشعب الليبي، يعكس حالة من التصحر السياسي والابتعاد عن المسؤولية الوطنية”.
وأضاف المجلس، في بيان له، أن هذه الثروات يجب أن تُدار بعقلانية وشفافية، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين “ولا ينبغي أن تُستغل لتحقيق مصالح ضيقة لفئة أو جهة معينة.” مؤكدا أن التنافس للسيطرة على هذا الحقل الحيوي ليس إلا حالة من التهور والأنانية التي تزيد من الانقسام بين أبناء الوطن، في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى الوحدة والتعاون للخروج من الأزمة الراهنة.
تلويح بالتدخل
وافرد المجلس في بيانه جزءا هاما للتذكير بأن الثروات النفطية في حقل الحمادة يجب أن تدار بشكل عادل يحقق التنمية المستدامة لجميع المناطق الليبية ويخدم مصالح الأجيال القادمة، لأنها “ليست ملكاً لفئة معينة أو لمنطقة دون أخرى، بل لكل الليبيين، ولذلك يجب أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإدارتها بشكل منصف وشفاف” بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق العدالة الاجتماعية بين كافة مكوناتها.
وعبر المجلس “عن كامل الاستعداد لأن نقوم بدورنا التاريخي والجوهري تجاه بلدنا وشعبنا وأهلنا، إذ إن ليبيا أصبحت على المحك”، محذرا من أنه “إن استمر العبث والفوضى فسينفرط عقد البلاد مما يفرض علينا أن نتدخل مجدداً لحماية وحدة بلدنا واستمرارها موحدة”.
وقف محاولات التنازل
وعاد الجدل حول عقد استغلال حقل الحمادة، بعد دعوات مماثلة وجهتها مختلف المؤسسات التشريعية والقضائية والحقوقية، تدعو حكومة الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، إلى التوقف عن أي مفاوضات تخص الحقل، ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% من الإنتاج.
ويحوي حقل الحمادة احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، وترى فيه الشركات الأجنبية فرصة استثمارية هامة مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز، وكان وزير النفط السابق محمد عون من أبرز المسؤولين الذين رفضوا علنا شروط التفاوض، وقال في وقت لاحق أن هذا كان سببا لإبعاده من الوزارة.
احتدام الخلافات
وفي أكتوبر الماضي أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بياناً يدين فيه دخول “التشكيلات المسلحة” إلى مدينة يفرن، على خلفية دخول كتيبة تتبع المنطقة العسكرية الغربية، للمدينة، مجدداً دعمه الكامل لأهالي المدينة ولقرار الأعيان والحكماء والمجلس البلدي بطرد هذه “التشكيلات”.
ووصف المجلس، في بيان له، هذه الخطوة بأنها محاولة لتوسيع دائرة نفوذ أطراف الصراع في ليبيا، مؤكداً رفض أهالي يفرن القاطع لهذه التحركات.
وأشار البيان إلى أن موقف أهالي بلدية يفرن برفض تقسيم مديريات الأمن الذي أقره وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي، يعتبر حقاً مشروعاً، موضحاً أن حل هذه المسألة يتطلب الاستجابة لمطالب المعتصمين.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المعلومات التي تشير إلى “اختطاف” أشخاص على الهوية أثناء التنقل خارج نطاق المدينة، محملاً الحكومة وكافة الجهات المعنية مسؤولية سلامة المتظاهرين وأهالي يفرن جميعاً.
وفي يونيو الماضي، حدثت مناوشات مسلحة على أطراف مدينة زوارة بين جهات عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة وقوات من داخل المدينة.
وحمّل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في بيان له، المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عن حفظ أمن المنطقة بالكامل وسلامتها.
وقال المجلس، إن ما أقدمت عليه “قوات حكومة تصريف الأعمال” هو انتهاك واستهداف للأطفال والمدنيين.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحماية أبناء مكون الأمازيغ باعتبار أنهم يواجهون حربا عرقية وقبلية تقودها الحكومة ووزير داخليتها المكلف، حسب تعبيره.
وفي نوفمبر من العام الماضي، احتدم الخلاف بين حكومة الدبيبة ومجلس الأمازيغ الذي طالبها، في بيان متلفز ألقاه رئيسه الهادي بالرقيق، بحل الغرفة المشتركة وسحبها، على خلفية أزمة معبر رأس جدير.
ولوّح المجلس بالتصعيد العسكري في حال الهجوم على زوارة أو المدن الأمازيغية، محذّرا من أن أيّ تحركات مسلّحة قد تجرّ المنطقة إلى أحداث لا يمكن توّقع نتائجها ولا تُحمَد عقباها.
