قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأربعاء من طرابلس، إحاطته الثانية حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن، استوفت تقييمات خلال الأشهر الستة الماضية، حول الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز والجرائم الأخرى المتعلقة بعمليات وقعت ما بين عامي 2014-2020.
خان الذي قدم إحاطته متحدثا عبر الفيديو من العاصمة، في إطار زيارة لليبيا هي الثانية له، أكد خلالها جمع أكثر من 1300 دليل حول الجرائم المرتكبة في الفترة المستهدفة داخل ليبيا، وتوثيقها بشهود لعائلات الضحايا عبر إجراء أكثر من 14 مقابلة وفحص أكثر من 29 شاهدا، جمعت خلالها المعلومات الشاهدة على الجرائم المرتكبة، التي تنوعت بين عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختطاف، وعنف الجنسي، واستخدام الألغام، إضافة إلى جرائم أخرى تمس الجانب الإنساني.
وأضاف خان، خلال إحاطته، أن المحكمة سجلت حالات اختفاء قسري داخل ليبيا لأسماء دبلوماسية على غرار النائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، إضافة إلى سجن النائب حسن الفرجاني في معيتيقة.
“جانب مظلم ولكن مع وجود بصيص أمل “هكذا عبر خان عن الوضع الحالي الذي وصلت إليه التحقيقات، وبصيغة يملؤها التفاؤل أكد وجود “أمل متجدد بُني من خلال عملنا الجماعي نحو المساءلة”.
آلية جديدة
وجدد المدعي العام تأكيد أن المحكمة الجنائية تعمل بشكل مشترك مع السلطات الليبية متمثلة في النائب العام الصديق الصور، وتعمل لإنشاء آلية جديدة لدعم تنسيق العمل المشترك في مجالات التحقيقات والملاحقات القضائية، وأنها تواصل العمل مع السلطات المعنية في شرق ليبيا أيضا، مؤكدا استعداده لزيارة شرق البلاد في مهمته التالية إلى ليبيا.
سيف القذافي
ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني، أفاد أن إحاطة خان لم تتضمن الإفصاح عن أمر القبض الصادر بحق سيف الإسلام القذافي، بشكل صريح حيث أنه لم يُلغ ولم ينفذ.
وتابع الجهاني في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي وسيلة للقبض على سيف الإسلام في ظل عدم وجود معلومات عن مكانه.
سجال روسي أمريكي
من جهته صرح المندوب الروسي بلهجة قوية، بأن عمل محكمة الجنايات يتجاهل معايير القانون الدولي، مشيرا إلى أهمية سحب ملف الجرائم داخل ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات الليبية.
وكما كان متوقعا كان الرأي الأمريكي معاكسا لنظيره الروسي، حيث لاقت إحاطة خان، إشادة من مندوب الولايات المتحدة، الذي اعتبر الخطوات التي تقوم بها المحكمة إيجابية، مشددا على ضرورة بدء المحاكمات قبل نهاية 2025 على أقل تقدير.
بينما حمّل مندوب الجزائر مجلس الأمن مسؤولية ما آلت إليه الأمور داخل ليبيا، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية تجاه ليبيا.
ملاحقة المطلوبين
ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني، أكد أن 4 من المطلوبين في الجرائم المرتكبة في ترهونة الذين شملتهم مذكرات القبض الأخيرة يخضعون للتحقيق في ليبيا، بينما يوجد اثنان منهم في مصر.
وأضاف الجهاني في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن التحقيق جارٍ مع المتهمين الأربعة من قبل النائب العام، الذي يتعاون مع نظيره المصري لجلب المتهمين الآخرين ومحاكمتهما في ليبيا وفق اتفاقية سابقة بين البلدين.
مذكرات قبض
بادرت محكمة الجنايات الدولية، بإصدار مذكرات قبض ضد عدد من الشخصيات داخل ليبيا، منذ اندلاع ثورة فبراير سنة 2011.
شهد يونيو من السنة ذاتها، إصدار مذكرات ضد العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي، كما شهدت السنة ذاتها إصدار مذكرة بحق نجل القذافي سيف الإسلام، فيما شهدت سنة 2013 إصدار مذكرة بحث خالد التهامي أحد أبرز الشخصيات المقربة من العقيد الراحل معمر القذافي.
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، لم تتوقف عند رموز النظام السابق فقط، بل امتدّت إلى أشخاص ينتمون لجماعات مسلحة قامت بارتكاب جرائم مروعة داخل ليبيا، حيث شهد العام 2023 إصدار 6 مذكرات قبض بحث متهمين ينتمون لجماعة الكانيات التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة وهم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال.
مقابر جماعية
وكشف تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، في أغسطس الماضي، أن عدد الجثث المكتشفة في مقابر ترهونة بلغ 353 جثة، 235 منها حددت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين هويتها.
من جانبها، أفادت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” في تقريرها السنوي الأخير، أن “مكتب النائب العام تلقى السنة الماضية 521 شكوى متعلقة بالمقابر الجماعية، …
