جهود تونسية لتخفيف وطأة التوترات التي طفت على السطح مؤخرا بين ليبيا وتونس، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها للمرة الأولى منذ عقود بين الجارتين.
تصريحات لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، أمام البرلمان التونسي، أشعلت فتيل التوترات، التي أكدت من خلالها، بأن مسألة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين، وبلهجة أكثر حدة أشار السهيلي، إلى عدم السماح بالتفريط بأي شبر من التراب التونسي لصالح ليبيا.
تهدئة تونسية
مع ارتفاع حدة التوتر بين الجانب الليبي والتونسي، بادرت وزارة الخارجية التونسية، إلى تخفيف حدة الموقف عبر تأكيدات لوزير الخارجية التونسي، محمد النفطي، على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات، التي نقلها للمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور.
ردود فعل ليبية غاضبة
تصريحات أثارت حفيظة الجانب الليبي، بإطلاق رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، تحذيرات من المساس بالحدود المعتمدة بين ليبيا وتونس، وطلبه ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً لين الدولتين، فيما لن يتم الاعتراف بأي خطوة خارج هذا النطاق.
ردود الفعل الليبية لم تقف لهذا الحد، بل امتدّت إلى اعتبار ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية منتهيا، بشكل مشترك بين الجانبين، منذ أكثر عقد من الزمن، عبر تصريحات لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، التي أكدت بأن عملية إعادة النظر في ترسيم الحدود مع تونس غير مطروح للنقاش.
خلافات ماضية
خلال العام 2023، خرج الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتصريحات أثارت الكثير من الجدل، بعدما تحدث عن أحقية تونس في ما يعادل نصف مساحة حقل البوري النفطي، الذي تستغله ليبيا منذ نصف قرن، بسبب ما أطلق عليه سعيد، بالحكم الجائر، من محكمة العدل الدولية يقضي بضم الحقل إلى ليبيا وحرمان تونس من حقها فيه.
