قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن مشكلة تأخر الرواتب باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية لعدة عوامل.
وأوضح نصية، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن أبرز تلك العوامل هو رفع بند الرواتب لـ 65% من دخل البلاد بسبب ارتفاع أعداد العاملين بالقطاع العام.
وأوضح نصية أن قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، وتمّت في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات.
وأشار نصية إلى أن من الأسباب الإضافية اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل، ما جعل أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام.
ولفت نصية إلى ظهور سياسات غريبة للمالية العامة، من أهمها ما يسمى بالإفراجات التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بالدورة المستندية للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.
وبين نصية أن زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي يظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.
