تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصوراً يُظهر مجموعة من رجال المرور، إلى جانب أفراد يرتدون الزي العسكري، وهم يعتدون بالضرب والشتم على أحد المواطنين في مدينة طرابلس.
وأثار هذا المقطع موجة من الغضب والاستنكار بين المواطنين والنشطاء الحقوقيين، ما دفع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإصدار بيان تدين فيه هذا الاعتداء.
وأكدت المؤسسة أن الواقعة تشكل خرقًا صارخًا لأحكام قانون العقوبات الليبي وقانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري الصادر عام 2013.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا لمنشور وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2024، الذي يُلزم الضباط باحترام حقوق الإنسان أثناء عمليات القبض والتحقيق.
وطالبت المؤسسة النائب العام ووزير الداخلية المكلف، بإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، مؤكدة أن هذا الاعتداء يُعد جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، ومنها التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
