أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة بتهمة الكسب غير المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن المتهمين أجريا عمليات مصرفية في مصرف الإجماع العربي، منَحا قرضاً بقيمة 4.5 مليون دينار دون توافر الضمانات العينية اللازمة للوفاء به، والاستيلاء على مبلغ القرض بعد تزوير السجلات المالية للشركة.
وبيّن المكتب أن المتهمين عمدا إلى تمويه مصدر القرض والحقوق المتعلقة به من خلال تحويله إلى حسابات مصرفية مكنت من سحبه والانتفاع به دون وجه حق، مؤكداً اتخاذ إجراءات لاسترجاع المتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم.
